وأضاف البيان " على النائب المحنا، اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها إلى الجهات الرقابية، أو اعتماد الآليات المتبعة في البرلمان بدلاً من الترويج والاستعراض الإعلامي لمعلومات مضللة ومشوهة".
وأكد البيان أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية، وتؤكد الوزارة اعتمادها علىى منظومة عدادات إلكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية، ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية "Intertek " التي تتواجد بصورة دورية، فضلا عن قيام الشركة الفاحصة بأعمال المعايرة وإصدار الشهادات للعدادات والإشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن، بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة، ويمكن للنائب التأكد من ذلك من خلال اطلاعه على الآليات المعتمدة سواء من قبل شركة تسويق النفط العراقية، أو من خلال شركة نفط الجنوب.
وتابع أن هناك وثائق بحوزته من داخل وخارج وزارة النفط، تثبت وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة، متهما وزارة النفط بافتقارها إلى "المهنية والدليل لإثبات عكس ذلك".
وقال "تحدثت به عبر وسائل الإعلام، وعلى وزارة النفط أن تثبت عكس ذلك، هدفي الإصلاح وليس التشهير، ورد وزارة النفط على هذه الاتهامات هو دليل على صحة كلامي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
