الصراع يتجدد على قطاع النفط الليبي

عاد الصراع المسلح بين فرقاء ليبيين على منطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، حيث توجد أربعة من أهم موانئ لتصدير النفط، ليخيم شبح الأزمة من جديد على قطاع النفط، الممول الوحيد لميزانية هذا البلد، الذي يعاني أزمة سياسية وأمنية منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وشهد القطاع النفطي استقراراً لم يدم طويلاً، ففي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، شنت القوات التابعة لمجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، هجوما على هذه المنطقة. وأنهت سيطرة قائد "جهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية"، إبراهيم الجضران، (كان يتبع المجلس ثم أعلن تبعيته لحكومة الوفاق)، الذي كان يمنع تصدير النفط لثلاث سنوات، ما كلف ليبيا قرابة 100 مليار دولار، بحسب "المؤسسة الوطنية للنفط"، التابعة لحكومة الوفاق.

ومع عودة التصدير من موانئ الهلال النفطي، أعربت "المؤسسة الوطنية للنفط" عن تفاؤلها بتحقيق انفراجة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، فرغم الانتقادات الدولية لسيطرة قوات حفتر على الموانئ، إلا أنها ساهمت في ارتفاع إنتاج البلد إلى نحو 700 ألف برميل نفط يوميا، بعدما تسلمت "المؤسسة الوطنية للنفط" الموانئ من تلك القوات.

لكن هذا الإنتاج يظل أقل بكثير من مستوى الإنتاج قبل ثورة 2011، والبالغ 1.6 مليون برميل يومياً.

وفي ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا من 120 مليار دولار في 2012 إلى 70 مليار دولار في 2016، بحسب المصرف المركزي، تأمل "المؤسسة الوطنية للنفط" في رفع الإنتاج إلى 900 ألف برميل نفط يومياً قبل نهاية العام الحالي، و1.1 مليون برميل يومياً في 2017.

لكن تحقيق هذا الهدف مرهون بأمن حقول النفط وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير، ولا سيما في منطقة الهلال النفطي، ولهذا تتصاعد المخاوف بين الليبيين من تفاقم أزمتهم الاقتصادية جراء تجدد الصراع على منطقة الهلال.

التفاؤل الليبي بحدوث انفراجة اقتصادية لم يستمر طويلاً، فقبل أيام شنت قوات الجضران هجوما مسلحاً لاستعادة ما خسرته في منطقة الهلال النفطي، وذلك بالاشتراك مع "سرايا الدفاع عن بنغازي"، التي تشكلت حديثاً، لكن الهجوم باء بالفشل.

بعدها، شن قائد "جهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية" هجوماً جديداً، ولكن هذه المرة بمساعدة "غرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية"، كان قد شكلها في وقت سابق، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني (مقرها العاصمة طرابلس)، المهدي البرغثي.

ورغم مباركة "المؤسسة الوطنية للنفط"، التابعة لحكومة الوفاق، لسيطرة قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي قبل شهرين، إلا أن البرغثي، وهو على خلاف كبير مع قوات حفتر، اتهم الأخير بـ"استجلاب مرتزقة أجانب لحماية منشآت النفط"، وهو ما ينفيه حفتر، التابع لمجلس النواب، الذي يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق.

وبعد فشل الهجوم الأخير على مواني النفط، والذي استنكرته بعثة منظمة الأمم المتحدة والسفيران الأميركي والبريطاني و"المؤسسة الوطنية للنفط"، تبرأت حكومة الوفاق من هذا الهجوم.

وهو ما فعله أيضاً البرغثي بقوله في بيان إنه بالفعل شكل "غرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية"، لكنه لم يصدر أي تعليمات بالتقدم نحو منطقة الهلال النفطي، دون أن يعلق على مشاركة "سرايا الدفاع عن بنغازي" في الهجوم الأول.



(الأناضول)