الليرة التركية تواصل تحسنها والاقتصاد يستعيد الثقة

وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إن اقتصاد بلاده أثبت قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي.

وأكد الوزير التركي خلال مقالة له نشرتها مجلة فورين بوليسي الأميركية أمس، أن " فقدان الليرة التركية جزءا من قيمتها الشهر الماضي لا يرتبط بأي مؤشرات اقتصادية أو معطيات الاقتصاد الكلي".

وحول وقوف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الاقتصاد التركي، أشار البيرق خلال مقالته: "أصدقاؤنا الأوروبيون، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدلوا بتصريحات تظهر بوضوح أن موقف واشنطن خطير وخاطئ". مشدداً على أن روح التعاون والتضامن بين تركيا والاتحاد الأوروبي انتعشت مجددًا.

ولم يتأخر التعليق الأوروبي على ما قاله الوزير التركي، إذ قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه من الواضح لجميع الدول الأعضاء أن أنقرة شريك استراتيجي هام للاتحاد الأوروبي.

وأشار ماس خلال تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ" الألمانية أمس، إلى أن تركيا مهتمة بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأن زيارته إلى تركيا مؤخرا كانت بداية لذلك.

ويرى مراقبون أن عودة العلاقات التركية الأوروبية، ستكون بداية انتعاش الاقتصاد التركي واستقرار عملته، كما أن اعتماد العملات المحلية بالتبادلات التجارية، بين تركيا وعدد من الدول، وبمقدمتهم إيران وروسيا، سيساهم بشكل كبير بتحسن سعر الصرف، يدعمها استقرار مؤشرات النمو والصادرات والسياحة، على مستويات العام الماضي.

ودعم تصريح محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همّتي، الذي أعرب عن أمله دخول التفاهم حيز التنفيذ بأسرع وقت، ليزيد من ثقة المكتنزين بالليرة التركية التي تلقت دعماً من قطر، عبر الإعلان عن استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين.

ويرى فراس شعبو أستاذ المصارف التركي، أن التبادل التجاري بين تركيا وحلفائها، سيكون له أثر مهم بالمحافظة على الدولار بالمصارف والسوق التركية وسيساهم بتحسين سعر صرف الليرة، لأن معظم القطع الأجنبي التركي، يذهب لاستيراد النفط الذي يبلغ سنوياً أكثر من 120 مليون طن وللغاز الذي يزيد عن 47 مليار طن.

لكن شعبو وخلال تصريحه لـ"العربي الجديد" لم يتفاءل كثيراً بهذه الخطوة، على أهميتها، لأن العملتين الروسية والإيرانية تعانيان من انهيار كبير، بعد العقوبات الأميركية، بل رأى أن حل أزمة الليرة التركية ينطلق من داخل تركيا، عبر تعزيز الثقة من خلال تسديد الديون الخارجية المستحقة وإجراءات المصرف المركزي الذي تحرك خلال الآونة الأخيرة عبر خطوات عدة.