قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن بلاده ستبدأ حملات الترويج للسندات الدولية (أدوات دين) الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن هناك لقاءات متواصلة مع بنوك الاستثمار الفائزة بإدارة الطرح، مشيرا إلى أن عملية الترويج ستشمل كافة الأسواق الدولية.
وتابع :" الطرح يتضمن 3 شرائح لآجال مختلفة من السندات، حتى يتم جذب أكبر عدد من المستثمرين". وتتراوح قيمة السندات المقرر طرحها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار، وفق ما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية قبل أسابيع.
وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016 /2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
لكن وزير المالية أشار في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حالياً.
وأضحت فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ثلث موازنة مصر التي تقدر بنحو 1.48 تريليون جنيه (84 مليار دولار) بنهاية السنة المالية الحالية 2017/2018.
لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن "الحكومة تستهدف النزول بمتوسط سعر الفائدة على السندات الدولية الجديدة إلى نحو 6%، بدعم من تقارير التحسن الاقتصادى وزيادة معدلات النمو".
وباعت مصر، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاثة شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وجاءت أسعار الفائدة على تلك السندات بواقع 6.125% على شريحة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل خمس سنوات، و7.5% لشريحة ثانية بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات، و8.5% لشريحة بقمية 1.25 مليار دولار لأجل 30 عاماً.