قال عبدالله الجوعان، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، إن الحكومة تدعم المبادرين بالمشاريع الاقتصادية، نظراً لأهمية هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
وأضاف، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن إدارة الصندوق تضع العديد من الأهداف، في مقدمتها زيادة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من خلال خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الجوعان أن هناك استراتيجيات جديدة للصندوق في مقدمتها العمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض في ظل دعم الحكومة الكامل للمبادرين وإيمانها بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى التعاون مع وزارة العدل لاختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60%، في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%.
وأوضح الجوعان أن الصندوق الوطني قام بتمويل 307 مشروعات منها 178 مشروعا صغيرا حتى آخر يونيو/حزيران الماضي، مؤكداً أن هناك طموحا لزيادة العدد بما يتناسب مع زيادة القيمة المضافة الناتجة عن ذلك التمويل.
ولفت إلى أن المشاريع الصناعية مثلت نسبة 18% من نسبة المشاريع حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي ويعتبر هذا العدد مناسبا لخطة الصندوق الوطني في المرحلة الحالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن إدارة الصندوق تضع العديد من الأهداف، في مقدمتها زيادة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من خلال خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الجوعان أن هناك استراتيجيات جديدة للصندوق في مقدمتها العمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض في ظل دعم الحكومة الكامل للمبادرين وإيمانها بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى التعاون مع وزارة العدل لاختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60%، في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%.
وأوضح الجوعان أن الصندوق الوطني قام بتمويل 307 مشروعات منها 178 مشروعا صغيرا حتى آخر يونيو/حزيران الماضي، مؤكداً أن هناك طموحا لزيادة العدد بما يتناسب مع زيادة القيمة المضافة الناتجة عن ذلك التمويل.
ولفت إلى أن المشاريع الصناعية مثلت نسبة 18% من نسبة المشاريع حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي ويعتبر هذا العدد مناسبا لخطة الصندوق الوطني في المرحلة الحالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.