حكومة الوفاق الليبية تلغي وزارة النفط والأزمة تتصاعد

أصبح النفط جزءاً أساسياً من مسار الأزمة في ليبيا، بعدما دخل في مرحلة جديدة من التصعيد والتأزيم بإصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراه في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي بإلغاء وزارة النفط والغاز وتوزيع اختصاصاتها بينه وبين مؤسسة النفط.

هذا القرار واجهه الرفض من قبل سلطات شرق البلاد ومؤسسة النفط بطرابلس، معتبرين أن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته تغيير وتقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط. 

وبعد أيام من الجدل أصدر المجلس الرئاسي مساء أمس الأحد قراراه بتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات اللازمة بشأن توزيع اختصاصات قطاع النفط والغاز بينه وبين المؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة تشير إلى إصراره على الاستحواذ على جزء من إدارة قطاع النفط والغاز.

وبالإضافة للقتال الذي شهدته منطقة الهلال النفطي وتأرجح نسب التصدير تعاني مؤسسة النفط المنوط بها إدارة المنشأة النفطية والإنتاج والتصدير انقساماً كبيراً في إدارتها. إذ أعلنت حكومة البرلمان الأسبوع الماضي تراجعها عن الانخراط في اتفاق توحيد إدارتي المؤسسة في طرابلس وبنغازي، معتبرة أن الإدارة في بنغازي هي الشرعية بتكليف من البرلمان.

وبحسب مراقبين فإن قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة فتحت الباب على جانب ظل مجهولاً لزمن، وهو المتعلق باختصاصات النفط والغاز لتحديدها إزاء الانقسام المستمر بالمؤسسة المتأثرة بالوضع السياسي والأمني المتردي.

ويوضح قرار المجلس أن توزيع الاختصاصات "الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها" لافتاً إلى ضرورة "اعتماد مشروع خطة للتحول وخطط متعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية".