ركود تجارة الخشب (فرانس برس)
اضطر الحرفي الفلسطيني ماجد اللي، للاستغناء عن عدد من العاملين في مصنع الخشب الذي يمتلكه في غزة، والإبقاء على عدد محدود منهم نتيجة لحالة التدهور الاقتصادي الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن غزي.
وأبقى اللي، على نجله وأخيه إلى جانب عاملين آخرين فقط يعملان في المصنع من أصل 25 عاملاً كانوا يعملون فيه قبل سنوات، وسط خشية من أن تدفع به الظروف للبحث عن عملٍ آخر نتيجة الانهيار المتلاحق في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحسب دراسة صدرت حديثاً عن مركز تحديث الصناعة التابع للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية فإن هناك تراجعًا غير مسبوق في الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، حيث وصلت العام الماضي لنحو 15% مقارنة بنسبة 98% من طاقتها الإنتاجية خلال عام 2006.
ويصف اللي واقع الصناعات الخشبية بالمنهار في ضوء التراجع المتواصل للاقتصاد الغزي وضعف السيولة النقدية المتوفرة في أيدي السكان واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي.
ويقول الحرفي الفلسطيني لـ"العربي الجديد" إنه يعتمد بصورة كاملة على السوق المحلي حيث لا يمتلك تصريحاً من قبل الاحتلال لتصدير بضائع مصنعه نحو الضفة الغربية المحتلة أو الأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما يجعله رهينة للواقع الاقتصادي المنهار بغزة.
ووفق اللي فإنّ المعرض الخاص بمصنعه لا يكاد يزوره أحد خصوصاً في ضوء الواقع المعيشي السيئ للسكان وبحث الآلاف من الغزيين عن فرص للهجرة إلى خارج القطاع، وبالتالي فإن الصناعات الخشبية وغيرها من القطاعات أصبحت كماليات عند الغزيين.
ووفق اللي فإنّ المعرض الخاص بمصنعه لا يكاد يزوره أحد خصوصاً في ضوء الواقع المعيشي السيئ للسكان وبحث الآلاف من الغزيين عن فرص للهجرة إلى خارج القطاع، وبالتالي فإن الصناعات الخشبية وغيرها من القطاعات أصبحت كماليات عند الغزيين.
ولم تختلف تجربة مالك أحد المصانع ماجد السرحي، عن غيره من أصحاب مصانع الخشب في القطاع حيث اضطر على مدار السنوات الماضية لإغلاق أربعة معارض كان يمتلكها ويعرض فيها أعماله واستقر على تصدير أعماله نحو الضفة الغربية فقط.
ويقول السرحي لـ"العربي الجديد" إن معدل اعتماده على العمل في السوق المحلي في القطاع لا يتجاوز 1% خصوصًا في ضوء حالة التردي الكبيرة للواقع الاقتصادي للسكان وتقليص الرواتب واستمرار الحصار وغيرها من الظروف غير الطبيعية.
ويوضح أن مصنعه كان يشغل في السابق أكثر من 50 عاملاً في حين تقلص العدد نتيجة لحالة التراجع الذي يعيشها قطاع الصناعات الخشبية، ليصل إلى 12 عاملاً فقط يعملون بصورة جزئية وفقاً للطلبات التي تحتاجها الأسواق في الضفة الغربية المحتلة.
في الأثناء، يؤكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو أن واقع هذا القطاع أصبح مأساة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وما تكبده أصحاب المصانع من خسائر كبيرة إلى جانب الضرر نتيجة للحروب الإسرائيلية.
ويقول بسيسو لـ "العربي الجديد" إن الصناعات الخشبية اعتمدت بنسبة تصل إلى 90% على التصدير للخارج وتحديداً أسواق الضفة والداخل المحتل، إلا أن فرض إسرائيل حصاره على غزة حرمها من ذلك وأبقى السوق المحلي فقط هو البوابة الوحيدة.
ويوضح أن مصنعه كان يشغل في السابق أكثر من 50 عاملاً في حين تقلص العدد نتيجة لحالة التراجع الذي يعيشها قطاع الصناعات الخشبية، ليصل إلى 12 عاملاً فقط يعملون بصورة جزئية وفقاً للطلبات التي تحتاجها الأسواق في الضفة الغربية المحتلة.
في الأثناء، يؤكد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو أن واقع هذا القطاع أصبح مأساة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وما تكبده أصحاب المصانع من خسائر كبيرة إلى جانب الضرر نتيجة للحروب الإسرائيلية.
ويقول بسيسو لـ "العربي الجديد" إن الصناعات الخشبية اعتمدت بنسبة تصل إلى 90% على التصدير للخارج وتحديداً أسواق الضفة والداخل المحتل، إلا أن فرض إسرائيل حصاره على غزة حرمها من ذلك وأبقى السوق المحلي فقط هو البوابة الوحيدة.
وفي العامين الأخيرين سمح الاحتلال باستئناف التصدير نحو الضفة والداخل المحتل، إلا أن غياب الأعمال الغزية عن هذه الأسواق لعدة سنوات ساهم في إيجاد بدائل عن المصانع والمعامل الغزية وكانت العودة لا تتناسب مع ما بناه الحرفيين من طموحات وآمال، وفقاً لبسيسو.
وبحسب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، فإن إجمالي الدخل الشهري لمصانع الصناعات الخشبية من التصدير للأسواق الخارجية كان يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين دولار في حين لم يتجاوز في العامين الأخيرين مبلغ 200 ألف دولار فقط.
ويلفت بسيسو إلى أن إجمالي من يعملون حالياً في قطاع الصناعات الخشبية لا يتجاوزون حالياً 1500 عامل، ولا تعمل إلا بطاقة لا تتجاوز 15% فقط في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالقطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
