مصر تشتري الأرز بالأمر المباشر وتحظرالاتجار بالقمح المستورد

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر اليوم الأربعاء إن بلاده قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات.

 وقال الوزير لوكالة أنباء رويترز صباح اليوم: "قد نلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار التي تقدم في المناقصات".

 كانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ألغت نهاية مارس/ آذار الماضي مناقصة عالمية لشراء كمية لم تحددها من الأرز دون إبداء أسباب، لكن حنفي قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي إن إلغاء المناقصة يرجع إلى ارتفاع الأسعار "بصورة كبيرة".

 وطرحت مصر مناقصة جديدة لاستيراد الأرز من المفترض البت في عروضها المقدمة من الشركات غدا الخميس.

وتسعى مصر لاستيراد الأرز لسد العجز في إمدادات السلع المحلية المدعمة رغم ما تشهده من فائض في المحصول.

وحظرت مصر تصدير الأرز بداية من الاثنين الماضي لتلبية حاجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار الأسعار.

وتزرع مصر التي تكتفي ذاتيا من هذه السلعة، نحو 1.2 مليون فدان أرز سنويا، لكن وزارة الري تطالب بتقليص المساحة إلى مليون فدان فقط أو أقل، مبررة ذلك بأن فدان الأرز الواحد يستهلك سنويا نحو ألفي متر مكعَّب من المياه، تلك كميات كبيرة في ظل العجز المائي الذي تقبل عليه مصر بسبب تناقص مياه نهر النيل.

كانت أسعار الأرز والسكر قد ارتفعت في مصر خلال الشهور الماضية، وسط عجز في السلع التموينية المدعومة. وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة أحمد يحيى، لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة إن أسعار السكر ارتفعت داخل السوق المحلي ليسجل الطن 4500 جنيه (507 دولارات) مقابل 4150 جنيهاً (467 دولاراً) الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن سعر طن الأرز زاد إلى 5300 جنيه (597 دولاراً) بزيادة 1800 جنيه في الطن.

وصرح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عماد عابدين، في وقت سابق، بأن السبب في ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلى عمليات التخزين الواسعة من قبل بعض المحتكرين الذين يسيطرون على سوق هذه السلعة المهمة في مصر.

وأضاف أن محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد، لافتاً إلى أن العجز الحاد في الأرز التمويني دفع المستهلكين إلى السوق الحر، ما ساهم في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

 القمح المستورد

من جهة أخرى أصدر حنفي قرارا يسري من اليوم الأربعاء بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة.

وقالت وزارة التموين في بيان صحافي إن قرار الوزير يلزم مستوردي القمح "بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشئها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار".

وقالت الوزارة اليوم إن القرار ينص أيضا على أنه في حالة المخالفة والقيام بالاتجار في القمح المستورد دون إذن الوزارة يعاقب المخالف "بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويصار إلى مصادرة الكميات المضبوطة".