حسب دراسة حديثة للبنك الدولي، فإن خسائر اتحاد المغرب العربي من عدم التكامل تبلغ 9 مليارات دولار سنوياً، وكانت ثورات الربيع العربي قد فتحت آفاقاً جديدة للاندماج الفعلي أمام دول الاتحاد، وتحقيق طموح الاندماج الذي يدفع إلى طفرة اقتصادية تزيد معدلات النمو بها بنسبة 3% على المعدلات الحالية، حسب صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه الدول لم تستغل أجواء هذه الثورات في تحقيق الاندماج خاصة الاقتصادي.
واتحاد المغرب العربي تأسس بتاريخ 17 فبراير/شباط 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول هي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا.
وحسب محللين، لـ "العربي الجديد"، فإن ليبيا وتونس أصبحتا أكثر استعداداً للوحدة الاقتصادية مع المغرب والجزائر، إلا أنهم أقروا بوجود تحديات أمام هذه الخطوة، ومنها الاضطرابات التي تعاني منها ليبيا.
ولم تستطع دول المغرب العربي أن تتوحد اقتصادياً، رغم مرور ربع قرن على تأسيس اتحاد المغرب العربي، وفي هذا الإطار أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي الأسبق، أحمد رضا الشامي، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "عدم بناء المغرب العربي على أسس اقتصادية يهدر على المنطقة أرباحاً إضافية، تتراوح بين 2 و3% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن انخراط رجال الأعمال في إنعاش العلاقات الاقتصادية يرتهن بالوضع السياسي في المنطقة.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للإحصاء التطبيقي، إدريس الفينا، لـ "العربي الجديد"، أن "العلاقات الاقتصادية، تحسنت شيئا ما بين بلدان المغرب العربي، لكنها تظل دون التوقعات التي يمكن ترجمتها عبر قرارات تتخذها مؤسسات اتحاد المغرب العربي.
وحسب إدريس الفينا، فإنه "بعد تجاوز الصعوبات التي تعرفها ليبيا واكتمال البناء المؤسساتي في تونس، يفترض أن يلعب البلدان دورا كبيرا في بناء مغرب عربي على أسس اقتصادية، مشدّداً على أهمية تذليل الخلافات السياسية، لاستكمال الاندماج الاقتصادي.
ويبلغ مجمل الناتج الإجمالي المحلي لبلدان المغرب العربي أكثر من 530 مليار دولار، وهو ما يدفع الكثير من الخبراء إلى التأكيد على أن التعاون الاقتصادي، بما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في البلدان المغاربية، سيساهم في تقليص البطالة في المنطقة، خاصة أنها وصلت إلى مستويات قياسية بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الراهنة، والتي أضيف إليها في الفترة الأخيرة تهاوي سعر البترول الذي سيؤثر بشكل كبير على ليبيا والجزائر.
وحسب دراسات صادرة عن البنك الدولي فإنه يمكن لرجال الأعمال السعي إلى بناء علاقات اقتصادية في المنطقة، على غرار ما قام به رجال الأعمال في أميركا اللاتينية، قبل أن يبارك السياسيون ذلك التوجه، غير أن مشاركين في المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربيين، الذي عقد بداية العام الجاري في مراكش تساءلوا حول مدى قدرة رجال الأعمال في المنطقة على اتخاذ قرارهم بعيدا عن القرار السياسي.
وكانت دراسة قدمها البنك الدولي، بمناسبة المنتدى، كشفت عن أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في إهدار 9 مليارات دولار سنوياً كانت ستتحقق لهذه الدول في حالة اندماجها. تلك دراسة توضح أن الاندماج الاقتصادي بين المنطقة التي تضم 90 مليون نسمة، سوف يدر على الجزائر 5 مليارات دولار والمغرب ملياري دولار وتونس 5 مليارات دولار.
وأشار رجل أعمال مغربي، فضل عدم ذكر اسمه، إلى ضعف العلاقات الاقتصادية بين بلدان تلك المنطقة. فالتجارة بين بلدانها لا تتجاوز 3% من مجمل التجارة الخارجية لتلك البلدان، بينما يصل ذلك المعدل إلى 60% بين دول الاتحاد الأوروبي و30% بين البلدان الآسيوية و15% بين بلدان الميركوسير في أميركا اللاتينية.
ويشتكي رجال الأعمال من غياب توحيد القوانين والأنظمة التي تسهل الاستثمار والتجارة، في ظل عدم وجود قرار سياسي يمكن من تجاوز تلك الوضعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
