الحكومة التونسية تتعقب التمويلات المشبوهة في الانتخابات

شرعت الجهات الحكومية في تونس، الثلاثاء، في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير بشأن حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات سنة 2016.

ويحدد القانون آليات تقديم التبرعات والهبات من الأفراد لصالح الأحزاب السياسية شرط ألا تتعدى المبالغ الممنوحة 60 ألف دينار أي نحو 25 ألف دولار.

كما ينص القانون على ضرورة نشر كل حزب تقاريره المالية في صحيفة تونسية أو على موقعه الخاص على الإنترنت، مع تقديم نسخة منها إلى دائرة المحاسبات مع حظر أي شكل من أشكال التمويل الأجنبي. 

وينص الفصل 28 من المرسوم ذاته، على أن مخالفة أحكام المرسوم تعرّض الحزب السياسي لعقوبات تصل إلى حد تعليق نشاط الحزب، في حال تماديه في ارتكاب المخالفات.

كما يمكن أن تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه، فضلاً عن غرامات مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير وعقوبات بالسجن للمخالفين تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

وتدرس حكومة تونس سنّ قانون جديد لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يتضمن جملة من الضوابط المتعلقة بتمويل هذه الكيانات السياسية.

ويمنع مشروع القانون تلقي مساعدات مالية من الشركات الخاصة، كما يفرض عقوبات على كل حزب لا ينشر مصادر تمويله من خلال إصدار حكم قضائي في هذا الخصوص. ويقرّ مشروع قانون تنظيم الأحزاب الجديد مبدأ التمويل الحكومي للأحزاب بهدف محاربة المال الفاسد.

وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس في أكتوبر/تشرين الثاني 2014 وزعت الحكومة نحو 12 مليون دينار، أي ما يعادل 5 ملايين دينار على 1200 قائمة انتخابية  لتغطية تكلفة حملاتها الانتخابية بهدف التصدي للتمويلات المشبوهة. وتلاحق عديد من الأحزاب السياسية الكبرى شبهات تلقي تمويلات أجنبية، وأخرى من رجال أعمال ساندوا الأحزاب مقابل ضمانات بحماية مصالحهم.