صندوق النقد يرفع سعر النفط بموازنة العراق

كشفت الحكومة العراقية، اليوم، أن صندوق النقد الدولي أجرى تعديلاً على سعر برميل النفط المتوقع ضمن موازنة العام المقبل، بهدف تقليل العجز المالي العام للبلاد، حيث اعتمد سعر 43 دولاراً لبيع البرميل بدلاً من سعر 35 دولاراً في الموازنة الجارية.
وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في بيان صحافي، أمس، إن "صندوق النقد الدولي، الذي يعد من المؤسسات الدولية العريقة، توقع ارتفاع أسعار النفط للعام المقبل، والصندوق رأى أن العراق بخس سعر البرميل الذي وضعه ضمن موازنة العام المقبل 2017 والبالغ 35 دولاراً للبرميل الواحد، وأنه من الممكن تعديل سعر النفط في موازنة العام المقبل بـ43 دولاراً للبرميل وفق هذه المعطيات".

وأكد الخبير الاقتصادي عباس الجابري، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن رفع سعر الاعتماد في الموازنة سيساهم في تقليل العجز المالي المتوقع، على الموازنة إلى النصف، حيث إن الموازنة تعاني من عجز يصل إلى 18 مليار دولار، ومع ارتفاع سعر بيع البرميل إلى 43 دولاراً فهذا يعني توفير 9.9 مليارات دولار زيادة في الموازنة، وبالتالي تقليل العجز، ما يساعد العراق على تسديد مستحقات الشركات النفطية وبعض المشاريع الإنتاجية وذلك سيطمئن الشركات النفطية الأجنبية.
وأكد أن هناك خطة لرفع الإنتاج عما كان مقرراً في الموازنة العامة بمعدل 200 ألف برميل يومياً وهذه الزيادة سترفد الموازنة العامة للبلاد بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا، حتى لو تم احتساب سعر البرميل السابق.

وفي المقابل حذّر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عامر الفايز، في بيان صحافي، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، من اعتماد سعر 43 دولاراً للبرميل النفطي في موازنة 2017، مبينا أن السعر الذي حدده صندوق النقد الدولي غير جيد وسيوقع العراق بأزمات مالية كبيرة.
وتبلغ قيمة الموازنة العراقية للعام المقبل نحو 82 مليار دولار بسعر احتساب النفط 35 دولاراً، حسب التقديرات السابقة.