محافظ "قطر المركزي": نستعد لاستراتيجية التكنولوجيا المالية

قال محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، إن "المركزي" يستعد الآن للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية "الفنتك"، وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن المصرف سيساهم في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق.

وأضاف محافظ "المركزي" اليوم الأحد في الدوحة، في افتتاح مؤتمر"يوروموني قطر 2019"، أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه نحو منعطف تاريخي جديد، وتجري دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية، وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل "البلوكتشين"، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

وأكد عبدالله بن سعود على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة.

وأشار إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المصرفية، ورغبة العملاء في الاستعانة بالخدمات الرقمية، قد أعادت تعريف مفهوم الأعمال المصرفية للأفراد.

وفي السياق، وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، قدّم رئيس مجلس إدارة كابيتال إيكونوميكس، روجر بوتل، عرضا عن أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، والشركات والمجتمع ككل.

وبدوره، ناقش الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، جوزيف أبراهام، أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر، كشف أبراهام عن نية البنك التجاري إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار، على أن يكون الإصدار بأقصى تقدير خلال الربع الثاني من العام المقبل،.

وسلط الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني، عبدالله مبارك آل خليفة، في مداخلته، الضوء على  الوضع الحالي للقطاع المصرفي في قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي في قطر يتمتع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%.