الكويت: 54 مليار دولار سحوبات من البطاقات الائتمانية

أظهرت بيانات مصرفية في الكويت ارتفاعاً في حجم السحب من البطاقات الائتمانية للمواطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 54 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، 2016.

وأشارت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن الربع الثاني من 2017 (إبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/ حزيران)، شهد أكبر قيمة في استخدام البطاقات الائتمانية منذ بداية العام، مسجلاً 18.4 مليار دولار.

ودفع الارتفاع المستمر في السحب من بطاقات الائتمان خبراء مصرفيين إلى المطالبة بضرورة وضع ضوابط في إصدار هذه النوعية من البطاقات التي تعد بمثابة ديون آجلة على أصحابها، خاصة أن البيانات تشير إلى أن أغلب استخداماتها تأتي في السفر والترفيه.

وقدر الخبراء كلفة استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج وأثناء السفر بثلاثة أضعاف استخدامها في الداخل بالنظر لتعدد الرسوم، وكذلك الفارق الكبير في تحويل العملة من العملة التي صدرت بها البطاقة إلى عملة البلد الذي تستخدم فيه البطاقة، إذ يبلغ معدل رسوم سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في بلد مثل بريطانيا نحو 2.5% من قيمة المبلغ، فضلاً عن وضع بنوك حداً أدنى للرسوم يبلغ 2.5 جنيه إسترليني أو ما يعادل 5 دولارات.

وقال علي المديهيم، مدير عام الائتمان في البنك التجاري سابقا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البنوك تكثف جهودها لمحاصرة العملاء بعروض متنوعة للحصول على قروض شخصية لتغطية نفقات السفر وبطاقات ائتمانية بما يفوق قدرة العديد من العملاء على السداد، تحت شعارات من نوع "احصل على بطاقة ائتمان مجانية وتأمين سفر مجاني عند الحصول على قرض شخصي".

وأضاف: "لا بأس بهذه النوعية من العروض، ولكن يجب استخدامها بالطريقة الصحيحة، التي لا تمثل عبئا إضافيا على ميزانية الأسرة، في حين يجب أيضا استخدامها عند الحاجة والابتعاد عنها عند عدم اللزوم".

وبحسب عادل الفوزان، مدير عام العمليات المصرفية في البنك الدولي سابقا، فإن اعتماد المسافرين خلال العطلات بشكل كامل على بطاقات الائتمان في عمليات السحب والدفع ينطوي على مخاطر مزدوجة بين كلفة باهظة لكل عملية سحب أو إنفاق، وبين مخاطر التعرض لعمليات قرصنة قد تقود إلى خسارة رصيده كاملاً في البطاقة، خاصة في البلدان التي تشتهر بكثرة القراصنة على الإنترنت أو التي يسهل اختراق أنظمة أجهزة الدفع أو الصراف الآلي فيها.

في المقابل، رأى محمد العجمي، الخبير المصرفي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن زيادة عدد البطاقات الائتمانية في الكويت تشير إلى القوة الشرائية التي يتميز بها السوق على الرغم من قلة عدد السكان.

وأشار العجمي إلى أن التطورات المتلاحقة التي شهدها نظام الدفع الإلكتروني ساهمت في زيادة الإقبال على هذه البطاقات، لافتا إلى أن معظم الشباب يلجأون إلى المعاملات عبر الإنترنت والهواتف الذكية، بجانب استخدام الكاش عبر السحب من ماكينات الصراف الآلي.