الجزائر: بوتفليقة يرفض تمرير الموازنة التكميلية بسبب الضرائب الجديدة

رفض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة تمرير مشروع الموازنة العامة التكميلية لسنة 2018، حيث أفادت مصادر إعلامية مقربة من دوائر صنع القرار بأن "رئيس الجمهورية قرر تأجيل اجتماعه الدوري بمجلس الوزراء، الذي كان مقررا غدا الأربعاء إلى موعد لاحق".

وحسب موقع "الجزائر 24" المقرب من محيط الرئيس بوتفليقة، فإن سبب تأجيل الاجتماع هو رفض الرئيس بوتفليقة للمشروع الذي أعدته الحكومة برئاسة أحمد أويحيى وصادقت عليه، بعد رفضه الزيادات والضرائب المفروضة على المواطن الجزائري في مشروع القانون.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت اللجوء إلى إقرار موازنة عامة تكميلية لسنة 2018، بعدما سجلت عجزاً كبيراً في الموازنة العادية، كما ينتظر أن تحمل الموازنة العامة المكملة إجراءات جديدة، فيما يتعلق بالضرائب والتجارة الخارجية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فقد أقرت الحكومة في مشروع الموازنة الموجود على مستوى وزارة المالية مجموعة من الرسوم الإضافية على الطابع الخاص برخصة قيادة السيارات.

وفاقت الزيادة 100% عما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار (280 دولارا)، وذلك لزيادة عائدات الخزينة العمومية التي تعاني ضغطاً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ لا تزال الجزائر تعاني من تراجع أسعار النفط خلال الأعوام السابقة، رغم ما حدث من تحسن في المداخيل النفطية أخيراً.

ومن المتوقع أن يرتفع الطابع الخاص برخصة القيادة، في بداية سبتمبر/أيلول المقبل، سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل رخص عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص قيادة أجنبية إلى رخص جزائرية، إلى 5 آلاف دينار (48 دولارا)، وتُحصّل حقوق "الطابع" لصالح الخزينة بنسبة 75%و 15% لصندوق التضامن بين البلديات، و10% المتبقية تحول لصالح المندوبية الوطنية لأمن الطرق.

وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدراجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ 3 آلاف دينار (28 دولارا)، عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات أو ما يعرف بـ "البطاقة الرمادية"، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60% على الأقل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013 أي منذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية، دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.

كما تعد هذه المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توقيف قرارات حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إذ سبق أن أوقف مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بأوامر رئاسية مشروع قرار خصخصة الشركات العمومية.