وزير الطاقة السعودي: منتجو النفط يرغبون في توازن السوق

أشار وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إلى أنه لن يحضر الاجتماعات المقررة، يوم الأربعاء، بين دول منظمة أوبك والمنتجين غير الأعضاء في إسطنبول، لكنه قال لرويترز إنه يرى مؤشرات على أن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يرغبون في الإسهام في تحقيق التوازن بسوق النفط.
وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول، قال الفالح: "اجتماع غد بين الدول الحاضرة تشاوري وغير رسمي إلى حد كبير".
وأضاف: "للأسف سأغادر، لأن لدي ارتباطات ومن ثم فلن أشارك في الاجتماع، لكنني سأتابعه عن بعد وسأعرف ما اتفقت عليه الدول".
ويعقد مسؤولو أوبك سلسلة اجتماعات لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق جرى التوصل إليه في الجزائر، الشهر الماضي، بشأن تخفيضات بسيطة للإنتاج هي الأولى من نوعها منذ 2008.

وتشير الاجتماعات، التي بدأت في إسطنبول، إلى أن أوبك أصبحت الآن وبخلاف النصف الأول من 2016 أكثر جدية بشأن إدارة تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

اتفاق روسي- سعودي

ولفت الفالح إلى الاجتماع الذي تم بينه وبين وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، حيث تطرقا إلى مناقشة المسائل الثنائية المتعلقة بقطاع الطاقة وأوضاع أسواق النفط العالمية، وقد عبر الوزيران عن وجهة نظرهما المشتركة في ما يخص العمل على استقرار الأسواق، وأكدا أن أساسيات السوق النفطية في تحسن.
كما عبرا عن رضاهما عن البيان الصادر عن منظمة أوبك في نهاية اجتماعها الاستثنائي في الجزائر العاصمة في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، وكذلك عن بيانات التأييد التي صدرت عن دول منتجة أخرى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في إسطنبول.
وقد أكدا على أن كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية ملتزمتان بالعمل مع بعضهما البعض، ومع جميع الدول المنتجة في منظمة أوبك وخارجها، للمساعدة في تحسين أساسيات سوق النفط العالمية، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين وقطاع الطاقة والاقتصاد العالمي على حد سواء.
وقال: "من واقع اجتماعاتي على هامش هذا المؤتمر، اليوم وأمس، يتضح تماما أن الكثير من البلدان لا تدعم فقط قرار أوبك في الجزائر، لكنها أيضاً متحمسة للانضمام".

وأضاف: "لا نتحدث عن تأييد بل عن إسهام في الاتجاه، الذي نصبو إليه، وهو في الأساس أننا سنحاول الإسراع في عملية تحقيق التوازن الجارية بالفعل".
وأضاف أن تلك المساعي لا تتعلق بسعر النفط في حد ذاته، وإنما بتوجيه رسالة إلى قطاع النفط لاستئناف الاستثمار من جديد.

وهبطت أسعار النفط بشدة منذ منتصف 2014 وهو ما دفع المنتجين والشركات إلى تجميد مشروعات وتقليص الاستثمارات النفطية، مما أذكى المخاوف من صدمة إمدادات في المستقبل ربما تؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار.

وتنتج السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 10.6 ملايين برميل يوميا من الخام، ولديها طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، مما يجعلها قادرة على زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص عالمي.

ورغم تلك الإمكانات الكبيرة، قال الفالح: "نريد أن يظل لدى القطاع دائماً طاقة زائدة تمكننا من الاستجابة لأية ظروف طارئة، ولذلك نحتاج إلى البدء في الاستثمار في القطاع وفي مناطق مختلفة".
وتابع "نشعر بقلق من عدم توافر طاقة جديدة كافية في الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات الطلب المتزايد، الذي عاد إلى مستويات صحية وأيضاً لتعويض أي نقص طبيعي يمكن أن يحدث".