مصر تعد موازنتها الجديدة وسط قلق من زيادة التقشف

قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن وزارته تجري حالياً مناقشات ودراسات واسعة حول توقعات الأسعار العالمية وغيرها من مؤشرات المؤسسات الدولية للانتهاء من المسودة المبدئية للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017 /2018، متوقعاً تراجع نسبة العجز في الموازنة إلى 9% بسبب انتعاش الإيرادات العامة للدولة مقابل خفض الإنفاق.
وبحسب الدستور المصري تلتزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة النهائي في موعد أقصاه 31 مارس/ آذار وقبل موعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية بثلاثة أشهر. ويأتي إعداد الموازنة الجديدة وسط تخوف الشارع من قرارات جديدة تزيد من الأعباء المعيشية، بعد سلسلة من الإجراءات التي فرضت هذا العام، منها خفض الدعم وتعويم الجنيه وفرض ضرائب جديدة. وذلك، مع توقع إجراءات تقشفية جديدة وفق مطالب صندوق النقد الدولي الذي وافق مؤخراً على إقراض مصر 12 مليار دولار.
ولفت المسؤول الحكومي في اتصال هاتفي إلى أن الموازنة الجديدة لن تكون تقشفية بقدر ما ستتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوجيه كل اعتماد للهدف المنوط به. وأشار إلى أن وحدة السياسات الكلية في الوزارة تعمل على إعداد الدراسات الخاصة المرتبطة بأسعار الغذاء العالمية بشأن توقعات أسعار القمح والزيت والسكر والحبوب وفول الصويا وغيرها لتحديد مخصصات هيئة السلع التموينية.
وتابع أن أحد المؤشرات الهامة التي يتم بحثها حالياً هي مؤشرات التجارة الدولية وتوقعات انتعاش التجارة العالمية لتوقع إيرادات قناة السويس.
وأكد المسؤول على أن الصورة المبدئية للموازنة ستكون جاهزة خلال الشهر المقبل، بعد تحديد الأبواب الخاصة بالموازنة وتوقعات الأسعار العالمية وغيرها، فضلاً عن توقعات تعافي الاقتصاد المحلي وأثره على الضرائب.
وأضاف أن كافة الجهات الحكومية أرسلت مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد بعضها مبالغ فيه والبعض الآخر ستتم إعادة صياغته.
وتوقع أن يكون حجم الإيرادات العامة أفضل من الأعوام السابقة بسبب ظهور آثار "الإصلاحات" الضريبية التي تم اتخاذها العام الحالي ذلك أن الأثر المالي لضريبة القيمة المضافة لن يظهر قبل انتظام التحصيل.