تراجع حاد في مبيعات السيارات (Getty)
تلقى سوق السيارات في مصر ضربات متوالية بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة وآخرها رفع سعر الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة، ما أدى إلى تفاقم الأضرار على القطاع الذي أغلق عدداً من مصانعه وقلّص من طاقته الإنتاجية وبالتالي سرّح عدداً كبيراً من العاملين بالمصانع والمعارض، للحد من الخسائر التي تكبّدها، خلال الفترة الماضية.
واحتدمت مشاكل سوق السيارات قبل عامين منذ تصاعد أزمة الدولار سواء بنقصه أو ارتفاع أسعاره، إذ اضطرت شركات السيارات إلى اللجوء للسوق السوداء لتلبية احتياجاتها من السوق السوداء بأسعار أكبر.
ولم يكد يفيق قطاع السيارات من ضربة تعويم الجنيه، متشبثاً بأحلام انتعاش المبيعات في موسم الصيف الذي يشهد أعلى نسبة مبيعات، حتى باغته البنك المركزي بقرار برفع أسعار الفائدة 200 نقطة ليخرج القطاع عن صمته معلناً غضبه من قرارات الحكومة والتي من شأنها أن تهدّد بإغلاق مزيد من شركات السيارات في مصر، خاصة أن المبيعات عبر القروض لا تقل عن 70% من إجمالي المبيعات، حسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وقال خبراء بالقطاع لـ "العربي الجديد" إن "رفع سعر الفائدة يهدّد بهروب الاستثمارات من البلاد في وقت تعاني فيه من أزمة مالية خانقة".
وأضافوا: "كنا ننتظر تحركاً للمبيعات الفترة المقبلة حتى فاجأنا البنك المركزي بقراره الأخير الذي سيصيب السوق بالشلل التام".
وقال عضو مجلس معلومات السيارات (أميك) ومدير قطاع بالشركة البافارية، خالد سعد، إن البنوك تمول نحو 70% من مبيعات السيارات في القطاع، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب فوائد هذه القروض، ما يضيف أعباء مالية على الشركات والأفراد.
وأضاف سعد، أن تقارير مجلس معلومات السيارات تظهر تراجعاً حاداً في نسبة المبيعات واختلالاً في حصص الشركات التي كانت تحتل السوق حيث طغت مبيعات السيارات الصينية على السيارات اليابانية والألمانية وغيرها بسبب رخص الصينية في مقابل ارتفاع أسعار السيارات الأخرى بنسبة أكبر.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة سيجعل السوق يعاني بشدة وسيؤدي إلى إحجام المشترين عن الشراء، متوقعاً عدم رفع الشركات الأسعار بسبب الركود المتوقع.
وحسب بيانات مجلس معلومات السيارات فإن المبيعات قد انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 28.8% مقارنة بعام 2015، حيث شهد السوق بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة في العام قبل الماضي.
وتراجع الطلب على وحدات "الملاكي" بنسبة 27%، التي سجلت بيع 141.9 ألف سيارة العام الماضي، مقابل 195.5 ألف سيارة عام 2015. كما هبطت مبيعات الأتوبيسات 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس في عام 2016، مقابل 32.5 ألف أتوبيس في 2015، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة، مقابل 50 ألف شاحنة.
ومن جانبه قال عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية علاء السبع لـ "العربي الجديد" إن تلك القرارات تضرب القطاعات الاقتصادية كلها، معتبراً أن خطط التوسع للمعارض والشركات قُضي عليها تماماً بعد رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن غالبية المعارض تقوم بتعاقدات مع البنوك لإتاحة أنظمة إقراض سيارات جيدة ومغرية للعميل سيتم إعادة النظر بها جميعها بعد رفع أسعار الفائدة.
وتابع السبع أن سعر الفائدة المتراكمة على السيارة يصل إلى 40% خلال مدة القسط وستقترب من 50% بعد ارتفاع الفائدة والرسوم، مما يزيد من إحجام العملاء. وتنبأ بتعرض عدد من الوكلاء للإفلاس في حالة استمرار تلك القرارات المتخبطة.
وقال إن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن استراتيجية لتطوير صناعة السيارات ثم فاجأتنا بقرارات تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار الجمركي ومعدلات الفائدة المرتفعة.
وتساءل السبع: كيف تزعم الحكومة تشجيع الاستثمار وفي الوقت نفسه تصدر قرارات تعمل على تحجيمه؟ وتابع أن هناك عدداً كبيراً من المصنعين أغلقوا مصانعهم وآخرين قلّلوا أعداد العمالة لتخفيض النفقات.
وأكد على وجود تكدّس بمعارض السيارات حيث أن تراجع المبيعات أدى إلى عدم قدرة الموزع على تصريف حصته.
وأغلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من وكالات السيارات بسبب التراجع الحاد في المبيعات وتفاقم الخسائر المالية.
ومن جانبه قال تاجر السيارات ورئيس شعبة السيارات الأسبق، حسن سليمان، لـ "العربي الجديد" إن مصانع تجميع السيارات مهدّدة بالتوقف بسبب رفع أسعار الفائدة حيث تعتمد بشكل أساسي على تمويل البنوك لتوفير احتياجاتهم وبالتالي ارتفاع التكلفة وفي الوقت نفسه هناك حالة ركود واسعة في المبيعات تجعل تشغيل المصانع غير ذي جدوى.
وطالب سليمان الحكومة بإعادة النظر في قراراتها الخاصة بالاستثمار تجنباً لمزيد من المشكلات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، الأحد الماضي، رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%. وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة، اضطرتها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة بضغوط من صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ولم يكد يفيق قطاع السيارات من ضربة تعويم الجنيه، متشبثاً بأحلام انتعاش المبيعات في موسم الصيف الذي يشهد أعلى نسبة مبيعات، حتى باغته البنك المركزي بقرار برفع أسعار الفائدة 200 نقطة ليخرج القطاع عن صمته معلناً غضبه من قرارات الحكومة والتي من شأنها أن تهدّد بإغلاق مزيد من شركات السيارات في مصر، خاصة أن المبيعات عبر القروض لا تقل عن 70% من إجمالي المبيعات، حسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وقال خبراء بالقطاع لـ "العربي الجديد" إن "رفع سعر الفائدة يهدّد بهروب الاستثمارات من البلاد في وقت تعاني فيه من أزمة مالية خانقة".
وأضافوا: "كنا ننتظر تحركاً للمبيعات الفترة المقبلة حتى فاجأنا البنك المركزي بقراره الأخير الذي سيصيب السوق بالشلل التام".
وقال عضو مجلس معلومات السيارات (أميك) ومدير قطاع بالشركة البافارية، خالد سعد، إن البنوك تمول نحو 70% من مبيعات السيارات في القطاع، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب فوائد هذه القروض، ما يضيف أعباء مالية على الشركات والأفراد.
وأضاف سعد، أن تقارير مجلس معلومات السيارات تظهر تراجعاً حاداً في نسبة المبيعات واختلالاً في حصص الشركات التي كانت تحتل السوق حيث طغت مبيعات السيارات الصينية على السيارات اليابانية والألمانية وغيرها بسبب رخص الصينية في مقابل ارتفاع أسعار السيارات الأخرى بنسبة أكبر.
وأكد أن رفع أسعار الفائدة سيجعل السوق يعاني بشدة وسيؤدي إلى إحجام المشترين عن الشراء، متوقعاً عدم رفع الشركات الأسعار بسبب الركود المتوقع.
وحسب بيانات مجلس معلومات السيارات فإن المبيعات قد انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 28.8% مقارنة بعام 2015، حيث شهد السوق بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة في العام قبل الماضي.
وتراجع الطلب على وحدات "الملاكي" بنسبة 27%، التي سجلت بيع 141.9 ألف سيارة العام الماضي، مقابل 195.5 ألف سيارة عام 2015. كما هبطت مبيعات الأتوبيسات 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس في عام 2016، مقابل 32.5 ألف أتوبيس في 2015، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة، مقابل 50 ألف شاحنة.
ومن جانبه قال عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية علاء السبع لـ "العربي الجديد" إن تلك القرارات تضرب القطاعات الاقتصادية كلها، معتبراً أن خطط التوسع للمعارض والشركات قُضي عليها تماماً بعد رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن غالبية المعارض تقوم بتعاقدات مع البنوك لإتاحة أنظمة إقراض سيارات جيدة ومغرية للعميل سيتم إعادة النظر بها جميعها بعد رفع أسعار الفائدة.
وتابع السبع أن سعر الفائدة المتراكمة على السيارة يصل إلى 40% خلال مدة القسط وستقترب من 50% بعد ارتفاع الفائدة والرسوم، مما يزيد من إحجام العملاء. وتنبأ بتعرض عدد من الوكلاء للإفلاس في حالة استمرار تلك القرارات المتخبطة.
وقال إن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن استراتيجية لتطوير صناعة السيارات ثم فاجأتنا بقرارات تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار الجمركي ومعدلات الفائدة المرتفعة.
وتساءل السبع: كيف تزعم الحكومة تشجيع الاستثمار وفي الوقت نفسه تصدر قرارات تعمل على تحجيمه؟ وتابع أن هناك عدداً كبيراً من المصنعين أغلقوا مصانعهم وآخرين قلّلوا أعداد العمالة لتخفيض النفقات.
وأكد على وجود تكدّس بمعارض السيارات حيث أن تراجع المبيعات أدى إلى عدم قدرة الموزع على تصريف حصته.
وأغلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من وكالات السيارات بسبب التراجع الحاد في المبيعات وتفاقم الخسائر المالية.
ومن جانبه قال تاجر السيارات ورئيس شعبة السيارات الأسبق، حسن سليمان، لـ "العربي الجديد" إن مصانع تجميع السيارات مهدّدة بالتوقف بسبب رفع أسعار الفائدة حيث تعتمد بشكل أساسي على تمويل البنوك لتوفير احتياجاتهم وبالتالي ارتفاع التكلفة وفي الوقت نفسه هناك حالة ركود واسعة في المبيعات تجعل تشغيل المصانع غير ذي جدوى.
وطالب سليمان الحكومة بإعادة النظر في قراراتها الخاصة بالاستثمار تجنباً لمزيد من المشكلات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، الأحد الماضي، رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%. وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة، اضطرتها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة بضغوط من صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
