الدولار يرتفع إلى 193 ألف ريال إيراني

وفقد الريال الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل 25 شهراً، 190% من قيمته مقابل الدولار، ويبلغ السعر الرسمي حالياً 42 ألف ريال للدولار، بينما بلغ السعر في السوق الموازي، في فبراير/ شباط الماضي، 120 ألف ريال للدولار الواحد.
وقال عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني، إنّ الأثر النفسي لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الريال "مبالغ فيه"، مضيفاً أن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يتكيف مع الضغوط الإضافية.
وأضاف، في منشور على "إنستغرام"، أنّ "الظروف التي تسبب فيها كورونا والضغط المؤقت على سوق الصرف الأجنبي... والجو النفسي الناجم عن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يعطي إشارة خاطئة".
وتابع قائلاً إنه "على الرغم من عائدات النفط المحدودة فإن ميزان النقد الأجنبي للبلاد جيد وسيستمر البنك المركزي في تقديم العملة المطلوبة... على الرغم من الضغوط الأميركية المستمرة".
وكان العشرات من التجار الإيرانيين قد تجمعوا، يوم الأحد الماضي، أمام البنك المركزي الإيراني، احتجاجاً على سياسات البنك في تنظيم سوق العملات الصعبة، مطالبين باستقالة همتي.

وبعد تراجع قيمة العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية على خلفية العقوبات الأميركية، كان البنك المركزي الإيراني قد أسس سوق "نيما" للعملات الصعبة عام 2018، لتنظيم سوق العملات الأجنبية، لتوفيرها للتجار الإيرانيين بأسعار أقل من أسعار السوق السوداء.

ويواجه البنك المركزي الإيراني مشاكل هذه الأيام ترتبط بالدرجة الأولى بشحّ الموارد بالعملة الصعبة، بسبب العقوبات الأميركية، قبل أن تعود إلى السياسات النقدية للبنك ومحافظه، وهو ما سبّب تأخير تسليم العملات الصعبة للتجار المحتجين.
وبموجب هذه العقوبات، جمّدت دول تحت الضغط الأميركي أموالاً إيرانية، منها عوائد الصادرات النفطية الإيرانية.

ولا توجد بيانات رسمية عن حجم هذه الأموال، إلا أن تقارير إعلامية تقدّرها بأكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 9 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية. وبعد رفضها تسليم هذه الأموال، تحت ذريعة العقوبات الأميركية، هددت طهران أخيراً بأنها سترفع شكوى ضدها في الأوساط الحقوقية الدولية.
ولم تكن العقوبات هي العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي كورونا ليكمل مفاعيل العقوبات ويفاقم الأزمة، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني، الأحد الماضي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، قائلاً إنّ بلاده "تواجه تداعيات كورونا الاقتصادية في وقت تتعرض فيه لأقسى العقوبات، وأكثرها غير إنسانية".

وتعمقت الأزمة مع انخفاض صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، بشكل حاد، وقال النائب الأول للرئيس إسحاق جهانجيري الأسبوع الماضي، إن عائدات النفط الإيرانية تراجعت إلى 8 مليارات دولار من مائة مليار دولار في عام 2011.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الجمعة، أنها لن تدعم الجهود الأميركية أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها قالت إنها تريد الحوار مع طهران بشأن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015.