توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نمو الائتمان (القروض والتمويلات) في البنوك الخليجية بين 4 و7% خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة في تقرير وزعته على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أن مخاطر الأصول المعتدلة (القروض وغيرها من مصادر دخل البنوك) وضغط الأرباح، لن تؤثر على رأس المال للمصارف الخليجية.
وذكر التقرير أن الائتمان المحلي سيرتفع 4% في السعودية، فيما يتوقع أن ينمو بنحو 6- 7% في عُمان والكويت على التوالي، من دون توضيح نسب تفصيلية لنمو الائتمان في دول الإمارات وقطر والبحرين.
وأوضح أن "موديز" تصنف 75% من أصول البنوك الخليجية بنظرة مستقبلية مستقرة.
ويصل عدد البنوك الخليجية نحو 63 بنكا بأصول تقترب من تريليوني دولار، بحسب بيانات اتحاد المصارف العربية.
وتابع: "سيظل أداء الإقراض قويا، ولكن القروض المتعثرة سترتفع قليلا بين 3 - 4% في المتوسط نتيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
على صعيد آخر، توقعت "موديز" بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميا بين 90 و100 مليار دولار عالميا في العام الجاري.
وذكرت الوكالة في تقرير وزعته على هامش المؤتمر المذكور في دبي، أن الصكوك ستحافظ على حالة الزخم خلال 2018، معتمدة على ازدياد الطلب من البنوك واحتياجات الحكومات لتنويع التمويل.
التقرير ذكر أن إصدارات ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تهيمن على السوق العالمية، وستواصل تلك الهيمنة خلال العام الجاري.
وتوقعت الوكالة تحسن الطلب على التمويل الإسلامي مع ازدياد الطلب من المستثمرين الأفراد.
ونمت الصكوك بنسبة 17% خلال العام الماضي إلى 100 مليار دولار، مدفوعة بنمو الإصدارات السيادية التي سجلت 56 مليار دولار، إضافة إلى 30 مليار دولار إصدارات دول الخليج في ظل احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
ودفع هبوط أسعار النفط الخام الدول الخليجية بالتحديد، إلى استخدام أدوات الدين بما فيها السندات والصكوك لتمويل العجز في موازناتها.
وخلال العام الماضي، طرحت المملكة العربية السعودية أول صكوك دولية في تاريخها خلال العام الجاري بقيمة 9 مليارات دولار (33.75 مليار ريال).
(العربي الجديد/ الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
