600 جنيه ارتفاعا في طن الحديد بمصر و120 للإسمنت

قال رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن أسعار الحديد والإسمنت ارتفعت بنسبة كبيرة جدا، حيث بلغت الزيادة في سعر الحديد أكثر من 600 جنيه (76.6 دولاراً)، مقارنة بالشهر الماضي، في حين بلغت الزيادة في الإسمنت نحو 120 جنيها (15.3 دولاراً).

وأعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المصرية، اليوم، عن أسعارها خلال شهر مارس/آذار الجاري.

وسجل حديد عز سعر 4860 جنيها (620.6 دولارا) للطن تسليم المصنع، مقابل 4200 للشهر الماضي، فيما بلغ حديد بيشاي 4850 جنيها للطن، وسجل حديد المصريين 4850 جنيها للطن خلال مبيعات مارس، في حين ارتفع سعر حديد العتال مسجلا 4825 جنيها للطن.

وأعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن أسعارها لشهر مارس مسجلة 4775 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المركبي هو الآخر سعر 4775 جنيها للطن، كما ارتفع سعر حديد التسليح من إنتاج مصنع مصر ستيل مسجلا 4725 جنيها للطن.

وأوضح الزيني أن: "أسعار الحديد للمستهلك ارتفعت إلى 5 آلاف جنيه، بنسبة زيادة بلغت 35%، بحجة زيادة أسعار الدولار، مما أدى إلى اشتعال أسعار مواد البناء في الأسواق وتراجع أعمال البناء والتعمير، بسبب الارتفاع غير المبرر في الأسعار، خاصة في ظل استقرار أسعار الحديد العالمية عند 340 دولارًا للطن الواحد".

وأشار إلى أن "سعر طن الإسمنت ارتفع من 630 جنيها إلى 750 بشكل غير مبرر".

وفي المقابل، قال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد سيد حنفي، إن: "كافة المصانع العاملة في قطاع إنتاج حديد التسليح شهدت أزمة طاحنة خلال الأشهر الأخيرة، جراء أزمة الدولار وصعوبة توفيره من قبل المنتجين للحصول على المواد الخام المستوردة من الخارج والضرورية لعمليات الإنتاج، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المصانع إلى خفض طاقتها الإنتاجية بنسب تصل إلى 50% في أغلب الأحيان".
 
وأضاف أن "أغلب مصانع الحديد والصلب قامت برفع الأسعار الخاصة بشهر مارس الجاري، نتيجة نقص الكميات المستوردة من الخارج، وقرارات وزارة الصناعة الخاصة بضوابط الاستيراد، وبالتالي انخفض المعروض وارتفع السعر، نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق السوداء".

ويصل إنتاج مصر من الحديد شهرياً إلى نحو 650 ألف طن، فيما يصل الطلب إلى نحو 600 ألف طن شهرياً.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قراراً بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج، وبناء عليه، يتم إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
 

اقرأ أيضاً: قفزات بتكاليف تشطيب المساكن في مصر