الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز (الأناضول)
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد موريتانيا نسبة نمو تصل إلى 4.1% خلال السنة الجارية، ما يعادل ضعف معدل النمو المحقق خلال العام الماضي.
وأشاد الصندوق، عقب انتهاء أعمال المجلس التنفيذي الخاصة بالمشاورات حول موريتانيا، بأداء السلطات الموريتانية في مجال السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي في مواجهة ما وصفها بـ"الصدمة السلبية الكبيرة والمستمرة في معدلات التبادل التجاري بسبب انخفاض أسعار المواد الأولوية".
ورحب صندوق النقد، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، بالتصحيح التدريجي لسعر الصرف الاسمي، مؤيدا في الوقت نفسه مواصلة توسيع القاعدة الضريبية؛ وترشيد الإعفاءات الضريبية والدعم مع حماية الإنفاق الاجتماعي؛ بالإضافة إلى الشروع في إصلاح نظام الخدمة العامة.
كما عبرت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في العاصمة الأميركية واشنطن، عن ارتياحها لعزم موريتانيا مواصلة التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير المرتبطة بالصناعات الاستخراجية وتقييد الإنفاق مع حماية الاستثمار في البنية التحتية.
المزيد في اقتصاد
