بورصة الكويت تسترد بعض عافيتها إثر خسارة ملياري دولار

وعلى الرغم من رسائل الطمأنة التي تبعثها الدولة للمواطنين بشأن الوضع الاقتصادي، إلا أن محللين في أسواق المال يؤكدون أن سبب انهيار البورصة يرجع إلى استمرار غياب الدعم الحكومي للسوق، إضافة إلى انخفاض أرباح الشركات في الربع الأول وخصوصاً المجموعات الكبرى.

وفي موازاة ذلك، يتوقع الخبير في أسواق المال فهد الصقر، أن يشهد السوق مزيداً من الهبوط خلال الجلسات المقبلة، وذلك لأمرين: الأول يتعلق بالشأن الداخلي في ظل التوتر السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والدفع نحو استجواب رئيس مجلس الوزراء، أما الأمر الثاني فيتعلق بترقب اتجاهات أسعار النفط والأسواق العالمية بعد انتهاء الانتخابات الفرنسية.

ويضيف الصقر في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن حالة الترقب تسيطر على الأسواق المحلية، حيث أصبحت تخضع بشكل كبير لاتجاه الأسواق العالمية والنفط التي تمر بحالة من عدم الاستقرار.

ويؤكد الصقر أن تراجع أداء بعض الشركات في الربع الأول جاء بعكس التوقعات، ما ألقى بظلاله على الأسعار السوقية لأسهمها، وترجمته الأوساط الاستثمارية بخروج تسييل جانب من محافظها بهذا الشكل الذي زاد القلق لدى المتعاملين.

أما الخبير في أسواق المال سعيد الحبيب، فيرى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العزوف والترقب لإفصاحات الشركات وغياب الدعم الحكومي مثّل عاملاً مهماً ضمن العوامل الخارجية التي كان لها تأثير مضاعف على البورصة. 

ويعتبر أن تراجع أسعار النفط والتخوف من الأوضاع الجيوسياسية المحيطة ضغطا على المؤشرات بشكل كبير سواء على المستوى المحلي أو على مستوى أسواق الخليج.

وأعلنت 42 شركة فقط من أصل 177 شركة مدرجة في السوق الرسمية حتى الآن عن بياناتها، ما يعني أن أكثر من 75% من الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجها على الرغم من مرور أكثر من شهر من المهلة القانونية المحددة للشركات والبالغة شهرا ونصف الشهر. 

وحققت الشركات المعلنة نحو 330.7 مليون دينار أرباحا صافية، إلا أن السلع القيادية هي الوقود الحقيقي الذي يركن إليه المتعاملون.

وجاء الهبوط في البورصة بشكل حاد وجماعي أثناء تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بعد خسارتها لحوالي أربعة مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد فقط بين الرابع من نيسان/إبريل والخامس من أيار/ مايو.