قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع في مصر

سجلت أسعار السلع الغذائية في مصر، قفزات غير مسبوقة خلال عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى 300% في بعض الأصناف، رغم الوعود المتكررة من السيسي بضبط الأسعار وتدخل الحكومة والجيش من أجل خفضها.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن معدل زيادة أسعار المستهلكين على مستوى مصر ارتفع على أساس سنوي خلال أبريل/نيسان الماضي إلى 10.3%، مقابل 9% خلال ماس/آذار 2016، وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضروات والأرز والحبوب والدواجن والفاكهة والملابس.
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، تراوحت بين 50% و300%، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الجمارك والقيود على الاستيراد.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في السوق الرسمي بنحو 14% في مارس/آذار الماضي، ليصل الدولار إلى 8.88 جنيهات، لكن سعر العملة المحلية هوى في السوق السوداء متجاوزا 10.9 جنيهات للدولار الواحد، ولا يزال يحوم حول هذا المستوى خلال الأسبوع الجاري.
وأشار عابدين، إلى أن السلع الاستراتيجية كان لها النصيب الأوفر من الارتفاعات بين السلع الغذائية، ومنها السكر والأرز والزيت والمعكرونة.
وتعهد السيسي في خطابات على مدار عامين بضبط الأسعار، فيما أصدر توجيهات للحكومة بالتدخل للسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار.
وقال الرئيس المصري في أحد الخطابات في أبريل/نيسان الماضي: "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار"، مضيفا "الجيش والدولة مسؤولان بجانبه عن المحافظة على الأسعار".
ويمتلك جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة العديد من مجمعات ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، منها 15 مجمعا وفرعاً بنطاق القاهرة والجيزة، و10 منافذ ثابتة بمحافظات الإسكندرية ومطروح وطنطا، والتي تقدم السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي بنسبة تراوح بين 10% و25%.

" لم تقتصر الزيادة في الأسعار على السلع الغذائية، وإنما طاولت مختلف أنواع المنتجات "

وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، في أبريل/نيسان الماضي، فإن المصريين ينفقون نحو 40% من دخولهم السنوية على الطعام والشراب، بينما يقول أحمد إبراهيم، خبير الاقتصاد، إن هذه النسبة تتخطى 60% بعد القفزات التي سجلتها الأسعار على مدار العامين الأخيرين.
وقال وليد الشيخ، رئيس نقابة البقالين التموينيين، إن الزيادة الجديدة، التي أقرتها وزارة التموين برفع نصيب المواطن من الدعم شهرياً من 15 جنيهاً (1.69 دولار) إلى 18 جنيهاً (دولارين) لا تساوي الزيادة، التي شهدتها سلعة واحدة.
وأعرب مواطنون عن غضبهم من زيادة الأسعار. ولم يخف مؤيدون للسيسي انتقاداتهم الحادة لأداء الحكومة ووعود السيسي بوضع حد لانفلات الأسعار، ولاسيما بعد أن طالب في حوار تلفزيوني مؤخرا بالصبر على الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أزاحت الرئيس حسني مبارك ذا الخلفية العسكرية، والذي ظل في الحكم لنحو 30 عاماً.
وتواصل الأسعار في مصر قفزاتها، رغم انخفاض معظم أسعار السلع الغذائية عالمياً، وتستورد مصر اكثر من 70% من احتياجاتها بما يقدّر بنحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب إحصائيات رسمية.
ولم تقتصر الزيادة في الأسعار على السلع الغذائية، وإنما طاولت مختلف أنواع المنتجات.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية في غرفة تجارة القاهرة، إن أسعار السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 60% و70%، نتيجة قرارات تقييد الاستيراد، التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى أكثر من 11 جنيهاً.
وأوضح هلال في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن فرض وزارة التجارة جمارك إضافية على نحو 500 سلعة، تسبب في تقليص الاستيراد، بينما كانت المنتجات المستوردة تقوم بدور "توازني"، حيث توفر السلع بسعر منخفض وجودة عالية، مقارنة بالسلع المنتجة محلياً.