المغاربة يستهلكون 105 ملايين رغيف يوميا (فرانس برس)
رجحت مصادر رسمية، أن تبرم الحكومة المغربية اتفاقاً جديداً مع أصحاب المخابز خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى وضع ضوابط استرشادية لعمل القطاع، ما يحد من شكاوى المخابز من ارتفاع التكاليف في السنوات الأخيرة، بينما يشهد سعر الخبز المدعم ثباتاً عند 1.2 درهم (0.13 دولار).
ودخلت الفدرالية الوطنية للمخابز ووزارات الفلاحة والمالية والداخلية في مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، خاصة بعد انتهاء العمل بآخر اتفاق في 2015، دون أن يجري تجديده بينما لم تزد أسعار الخبز.
وشكل سعر الخبز محوراً مهما في الاتفاق الجديد، وفق المصادر، التي لم تفصح عن الآلية الجديدة التي سيتم العمل بها، وسط ما يتعلق بتعديل أوزان الخبز أو تحريك الأسعار.
ويحصر القانون وزن الخبز المحدد سعره بنحو 1.2 درهم، في 200 غرام، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى حوالي 160 غراما بدعوى ارتفاع التكاليف التي تتحملها.
وغضّت الحكومة، قبل سنوات، الطرف عن لجوء بعض المخابز إلى خفض الأوزان، تفادياً للزيادة في سعره، التي تثير مشاعر الأسر المغربية.
وكانت الزيادة في ثمن الخبز سببا في الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في يونيو/حزيران 1981. ويستهلك المغاربة 105 ملايين رغيف في اليوم، حسب تقديرات فيدرالية المخابز.
وتصل حصة الدقيق التي تحظي بالدعم في العام الحالي إلي 6.5 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بعدما كانت قبل سنوات في حدود عشرة ملايين قنطار، حيث يخضع ذلك لمراقبة ممثلي الدولة في الأقاليم، التي يفترض فيها الحرص على عدم توجيه الدقيق لأغراض غير توفير الخبز المدعم.
وعبرت المخابز عن استعدادها للحفاظ على سعر الخبز المدعم في حدود 1.2 درهم، غير أنها تطالب بوضع قانون للأوزان، يراعي ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأعوام الأخيرة.
ولا ينشغل أرباب المخابز بثمن الخبز فقط، بل يسعون إلى محاصرة القطاع غير الرسمي. ويقول إسماعيل أيت برايم، صاحب مخبز تقليدي في الرباط، إنه يتوجب على الحكومة محاربة القطاع غير الرسمي، وإيجاد قانون للأوزان، يراعي السعر المعمول به حاليا، والذي لا يؤدي إلى تحقيق هوامش ربح تساعد على دفع مستحقات العمال والضمان الاجتماعي.
ورأى طالب أوجامع، الكاتب العام (الأمين العام) لفيدرالية أرباب المخابز العصرية والتقليدية، أنه يمكن للدولة التنازل عن بعض من الإيرادات الضريبية التي تطالب بها المخابز، مقابل إعادة فتح المنشآت المفلسة.
ودخلت الفدرالية الوطنية للمخابز ووزارات الفلاحة والمالية والداخلية في مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، خاصة بعد انتهاء العمل بآخر اتفاق في 2015، دون أن يجري تجديده بينما لم تزد أسعار الخبز.
وشكل سعر الخبز محوراً مهما في الاتفاق الجديد، وفق المصادر، التي لم تفصح عن الآلية الجديدة التي سيتم العمل بها، وسط ما يتعلق بتعديل أوزان الخبز أو تحريك الأسعار.
ويحصر القانون وزن الخبز المحدد سعره بنحو 1.2 درهم، في 200 غرام، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى حوالي 160 غراما بدعوى ارتفاع التكاليف التي تتحملها.
وغضّت الحكومة، قبل سنوات، الطرف عن لجوء بعض المخابز إلى خفض الأوزان، تفادياً للزيادة في سعره، التي تثير مشاعر الأسر المغربية.
وكانت الزيادة في ثمن الخبز سببا في الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في يونيو/حزيران 1981. ويستهلك المغاربة 105 ملايين رغيف في اليوم، حسب تقديرات فيدرالية المخابز.
وتصل حصة الدقيق التي تحظي بالدعم في العام الحالي إلي 6.5 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بعدما كانت قبل سنوات في حدود عشرة ملايين قنطار، حيث يخضع ذلك لمراقبة ممثلي الدولة في الأقاليم، التي يفترض فيها الحرص على عدم توجيه الدقيق لأغراض غير توفير الخبز المدعم.
وعبرت المخابز عن استعدادها للحفاظ على سعر الخبز المدعم في حدود 1.2 درهم، غير أنها تطالب بوضع قانون للأوزان، يراعي ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأعوام الأخيرة.
ولا ينشغل أرباب المخابز بثمن الخبز فقط، بل يسعون إلى محاصرة القطاع غير الرسمي. ويقول إسماعيل أيت برايم، صاحب مخبز تقليدي في الرباط، إنه يتوجب على الحكومة محاربة القطاع غير الرسمي، وإيجاد قانون للأوزان، يراعي السعر المعمول به حاليا، والذي لا يؤدي إلى تحقيق هوامش ربح تساعد على دفع مستحقات العمال والضمان الاجتماعي.
ورأى طالب أوجامع، الكاتب العام (الأمين العام) لفيدرالية أرباب المخابز العصرية والتقليدية، أنه يمكن للدولة التنازل عن بعض من الإيرادات الضريبية التي تطالب بها المخابز، مقابل إعادة فتح المنشآت المفلسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
