ضبط لحوم فاسدة بالأسواق (فرانس برس)
شهدت الأسواق السورية انتشارا كبيراً للسلع الرخيصة والفاسدة ومجهولة المصدر، وأرجع خبراء اقتصاد تفاقم الظاهرة إلى ضعف الرقابة الحكومية واندفاع السوريين إلى شراء السلع رخيصة الثمن في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية.
وكشفت تقارير حديثة عن انتشار لحوم وسلع غذائية وأسماك منتهية الصلاحية، تحت سمع وبصر المسؤولين، وكان آخرها، ما ضبطته دوريات الرقابة التموينية قبل أيام، من كمية 1312 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، في منطقة "الدويلعة" بدمشق.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي حسين جميل، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن جملة من الأسباب وراء انتشار السلع المخالفة وإقبال المستهلكين عليها، ويأتي بمقدمتها ضآلة الدخول بسورية، إذ لا يزيد متوسط الأجور عن 30 ألف ليرة (نحو 70 دولاراً)، في حين تضاعفت الأسعار بأكثر من 10 مرات خلال الحرب، ما يدفع بالمستهلك السوري للبحث عن السلع والمنتجات التي تتناسب ودخله، ويتغاضى أحياناً عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ويضيف جميل أن تجّار الأزمة واستغلال واقع حاجة المواطنين، من الأسباب المهمة بانتشار السلع الفاسدة.
ويقول: إن هؤلاء التجار يدورون بفلك نظام بشار الأسد، إذ لا يمكن لأي تاجر أن يدخل عبر المطارات أو الموانئ، سلعاً مخالفة دون إخضاعها للفحص والتحقق عبر عينات عشوائية، من سلامتها وتحقيقها للمواصفات القياسية.
ويشير المحلل السوري، إلى ضعف وتراخي وفساد الرقابة التموينية، موضحاً أن عدد المراقبين التموينيين بوزارة التجارة الداخلية لا يزيدون عن 100 مراقب، وهذا العدد لا يكفي لمتابعة حي أو سوق بالعاصمة دمشق.
وأعلنت محافظة دمشق، مؤخراً، أن عدد المحال والمعامل المغلقة، بسبب مخالفة المواصفات، بلغت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي فقط، نحو 30 معملاً. ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، عبد الناصر الجاسم: توجد أسباب أخرى لانتشار السلع الفاسدة منها قلة المعروض بالأسواق السورية، وبالتالي الخيارات محدودة أمام المستهلك، وخاصة متوسط الدخل.
ويضيف الجاسم لـ "العربي الجديد" أن ثمة قوة جديدة نشأت بسورية منذ اندلاع الثورة عام 2011، وهي طبقة التجار والمهربين المدعومين من النظام، الذين يدخلون سلعاً مخالفة للأسواق عبر الاستيراد من إيران والعراق.
واعتبر الجاسم أن كل ما يجري بالأسواق، على صعيد قلة السلع وارتفاع الأسعار والمخالفات، إنما هي متعمدة من النظام، إذ يمكنه أن يفتح باب الاستيراد ويسهل ويموّل التجارة، لكنه يفضّل الضغط على الشارع ليستغله سياسيا ضد الثورة.
وكشفت تقارير حديثة عن انتشار لحوم وسلع غذائية وأسماك منتهية الصلاحية، تحت سمع وبصر المسؤولين، وكان آخرها، ما ضبطته دوريات الرقابة التموينية قبل أيام، من كمية 1312 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، في منطقة "الدويلعة" بدمشق.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي حسين جميل، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن جملة من الأسباب وراء انتشار السلع المخالفة وإقبال المستهلكين عليها، ويأتي بمقدمتها ضآلة الدخول بسورية، إذ لا يزيد متوسط الأجور عن 30 ألف ليرة (نحو 70 دولاراً)، في حين تضاعفت الأسعار بأكثر من 10 مرات خلال الحرب، ما يدفع بالمستهلك السوري للبحث عن السلع والمنتجات التي تتناسب ودخله، ويتغاضى أحياناً عن تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ويضيف جميل أن تجّار الأزمة واستغلال واقع حاجة المواطنين، من الأسباب المهمة بانتشار السلع الفاسدة.
ويقول: إن هؤلاء التجار يدورون بفلك نظام بشار الأسد، إذ لا يمكن لأي تاجر أن يدخل عبر المطارات أو الموانئ، سلعاً مخالفة دون إخضاعها للفحص والتحقق عبر عينات عشوائية، من سلامتها وتحقيقها للمواصفات القياسية.
ويشير المحلل السوري، إلى ضعف وتراخي وفساد الرقابة التموينية، موضحاً أن عدد المراقبين التموينيين بوزارة التجارة الداخلية لا يزيدون عن 100 مراقب، وهذا العدد لا يكفي لمتابعة حي أو سوق بالعاصمة دمشق.
وأعلنت محافظة دمشق، مؤخراً، أن عدد المحال والمعامل المغلقة، بسبب مخالفة المواصفات، بلغت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي فقط، نحو 30 معملاً. ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، عبد الناصر الجاسم: توجد أسباب أخرى لانتشار السلع الفاسدة منها قلة المعروض بالأسواق السورية، وبالتالي الخيارات محدودة أمام المستهلك، وخاصة متوسط الدخل.
ويضيف الجاسم لـ "العربي الجديد" أن ثمة قوة جديدة نشأت بسورية منذ اندلاع الثورة عام 2011، وهي طبقة التجار والمهربين المدعومين من النظام، الذين يدخلون سلعاً مخالفة للأسواق عبر الاستيراد من إيران والعراق.
واعتبر الجاسم أن كل ما يجري بالأسواق، على صعيد قلة السلع وارتفاع الأسعار والمخالفات، إنما هي متعمدة من النظام، إذ يمكنه أن يفتح باب الاستيراد ويسهل ويموّل التجارة، لكنه يفضّل الضغط على الشارع ليستغله سياسيا ضد الثورة.
المزيد في اقتصاد
