وبحسب بيانات رسمية، يقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 600 ألف مواطن معظمهم في دول الخليج العربي.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن انخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج يعود بالدرجة الأولى إلى عودة العديد منهم للأردن خلال العام الماضي، إضافة إلى تخفيض بعض دول الخليج وخاصة السعودية للأجور، ما أثر على الأوضاع المالية للمغتربين بشكل عام.
وأضاف أن تخفيضات الرواتب انعكست بشكل واضح على تحويلات المغتربين، مشيرا إلى أن تشغيل عدد من الأردنيين في قطر ساهم في الحد من نسبة تراجع تلك التحويلات.
وكانت قطر قد أعلنت العام الماضي عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين لتمكين الأردن من الحد من مشكلة البطالة إلى جانب حزمة أخرى من المساعدات المالية.
وشرح عوض أن المنحة القطرية التي ستأخذ زخما كبيرا خلال الفترة المقبلة ستؤدي إلى تحسن تحويلات المغتربين الأردنيين وارتفاعها بشكل واضح.
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قال، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة العمل تتابع مع الجانب القطري توظيف الأردنيين بموجب المبادرة القطرية بتشغيل 10 آلاف أردني في العديد من القطاعات. وأشار إلى أن اتصالات ستجريها وزارة العمل مع الجانب القطري بهذا الشأن قريباً.
وقال محافظ المصرف المركزي زياد فريز، في وقت سابق: "إن هذه الحوالات تشكل أحد أهم التدفقات المالية الخارجية للأردن وللعديد من دول المنطقة، وتفوق في قيمتها أحيانا قيمة المساعدات الرسمية وتدفقات الاستثمار المباشر".
وأضاف أنه "يمكن للسياسات الاقتصادية أن تلعب دوراً في تنميتها وتعظيم مردودها على اقتصادات الدول المستقبلة للتحويلات"، لافتاً إلى أن المغتربين ساهموا في النهضة العمرانية والتعليمية والصحية وتحسن نوعية الحياة بالنسبة لكثير من الأسر.
وأوضح محافظ المركزي الأردني أن تحويلات الأردنيين في الخارج شكّلت حوالى 14 في المائة من إجمالي الدخل القومي من عام 2000 إلى 2014، كما شكلت حوالى 22 في المائة من مداخيل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للفترة نفسها.
ويبلغ معدل البطالة في الأردن 18.6 في المائة، وفقا لأحدث تقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.