حروب الغاز.. إسرائيل المستفيد الأكبر

لم تكتف دولة الاحتلال بسرقة آبار ومواقع إنتاج الغاز والنفط الواقع قبالة المياه الإقليمية الفلسطينية، بل وقامت ببيع الغاز المسروق لدول عربية مثل مصر والأردن.

ولم تكتف دولة الاحتلال بسرقة آبار الغاز والنفط الواقعة قبالة السواحل المصرية وداخل مياهها الإقليمية، بل وتعاقدت حكومة تل أبيب على بيع هذا الغاز لمصر، مرة باتفاق مباشر جرى قبل أيام قليلة مع مجموعة "تمار" الإسرائيلية مدته 15 عاماً وبقيمة 20 مليار دولار، ومرة أخرى عبر تعاقدات مباشرة لشركات عالمية منها "بريتيش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسيا" الإسبانية مع حقلي "تمار" و"لوثيان" لاستيراد الغاز لصالح مصر لمدة تصل إلى 15 عاماً في صفقات تصل بالنسبة للشركة البريطانية وحدها إلى 30 مليار دولار.

وتسعى دولة الاحتلال حالياً للسطو على مزيد من آبار النفط والغاز الواقعة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأحدث محاولاتها ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" قبل أيام من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم ضم منطقة واسعة من المياه الاقتصادية للبنان تصل مساحتها إلى 800 كم، إلى سيادتها بحجة أنها مناطق متنازع عليها، وأنها تقع ضمن الحدود المائية الاقتصادية لإسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم اتخاذ قرار بترسيم الحدود المائية مع لبنان عبر ضم هذه المناطق إليها، مع فرض السيادة عليها، وهذا يعني أن إسرائيل يمكنها في هذه الحالة طرح مزايدات ومناقصات أمام الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية للبنان.

ولم تكتف دولة الاحتلال بذلك، بل تسعى لتصدير غاز العرب المسروق للقارة الأوروبية، حيث كشفت مصادر إسرائيلية قبل أسابيع عزم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا، مدّ خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من حقل ليفياثان، إلى مدينة برينديزي الإيطالية.

لقد تحول شرق البحر المتوسط إلى منطقة تسعى دولة الاحتلال للسطو على آبار النفط والغاز بها، وحصد نصيب الأسد من الاكتشافات البترولية الجديدة، وعدم الاكتفاء بالسطو على غاز الفلسطينيين الموجود قبالة سواحل غزة ولبنان، بل أعلنت عن اكتشافات نفطية عملاقة في المياه الدولية وخارج الحدود الإقليمية لها، كما حدث في المياه الإقليمية لكل من مصر وقبرص واليونان.

على الجانب الآخر دخلت تركيا على خط المنافسة على منطقة شرق البحر المتوسط، فقبل أيام قال وزير الطاقة التركي، براءت ألبيرق، إن بلاده ستُقدم على خطوات مهمة في ما يتعلق بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحرين الأسود والأبيض المتوسط.

بل واتخذت أنقرة خطوات عملية بالفعل في هذا الشأن حيث أرسلت سفناً عملاقة للبدء في التنقيب عن النفط والغاز فيهما، مع تأكيدات بوجود أكثر من 60% من إجمالي النفط والغاز العالمي في مناطق قريبة من تركيا.