وزيرة تونسية: إيرادات الدولة لا تكفي لتسيير أمور البلاد

قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، إن "إيرادات الدولة الحالية غير كافية لتغطية النفقات الأساسية لتسيير البلاد".
وطالبت في جلسة عامة في البرلمان، اليوم الإثنين، بـ"العمل على استرجاع عجلة الاستثمار والنمو، وإعادة تنشيط الاقتصاد، والقيام بالإصلاحات الكبرى".

ويأتي تصريح المسؤولة التونسية خلال مناقشة اتفاقية قرض بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية، يمنح بموجبها البنك تونس قرضاً بقيمة 268 مليون يورو (300 مليون دولار) تذهب مباشرة للموازنة، للمساهمة في دعم تطوير القطاع المالي التونسي خلال عامي 2016 و2017.

وصادق البرلمان اليوم على القرض، بموافقة 102 صوتاً، وامتناع 6 عن التصويت، واعتراض 9 (من إجمالي 217 عضواً بالبرلمان).

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن "القروض ضرورية لتمويل العجز المتفاقم للميزانية"، مؤكدة أنه "من المنتظر تسجيل عجز في الميزانية بمبلغ 2.2 مليارَي دينار (مليار دولار)".

وتابعت: "تمكنا حتى اليوم من توفير نصف التمويلات الخارجية لميزانية الدولة فقط، ونحتاج حتى نهاية العام الجاري (نهاية السنة المالية في ديسمبر/كانون الأول) إلى تمويلات إضافية تتجاوز 2.2 مليارَي دينار (مليار دولار)".

وأقرت الوزيرة "وجود شحّ في السيولة على مستوى السوق الداخلية"، قائلة: "حاجتنا كبيرة للتمويلات الخارجية، لكنها تبقى مرتبطة بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، لأن كل الأطراف الممولة لتونس في انتظار ما سينتج عن نقاشاتنا مع النقد الدولي لتوفير هذه التمويلات".

وبلغت الموازنة التونسية لسنة 2016 التي تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، نحو 29 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وفي مارس/آذار الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق قرض مع النقد الدولي بقيمة 2.8 مليارَي دولار، يمتد 4 سنوات ويخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، تزامناً مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاع السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4%.

وألمح رئيس حكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة منح الثقة في أغسطس/آب الماضي، إلى إمكانية اتباع سياسة تقشف في حال عدم القيام بإصلاحات تنعش الوضع الاقتصادي.

(الأناضول)