وتصدر شركة "بيزنيس نيوز" جريدة البورصة المصرية المتخصصة في الشأن الاقتصادي.
وذكرت اللجنة في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، ان القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وشمل القرار مصطفى صقر بشخصه، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين من "الكيانات الإخوانية"، هما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـ نور محمد على يوسف.
وأوضح الخطاب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
من جهتها، قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إنه في مثل هذه الحالات يتم إخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، لاتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله.