السودان تقر إجراءات لوقف تهاوي عملتها

كشفت الحكومة السودانية عن حزمة إجراءات لوقف تهاوي العملة المحلية، (الجنيه)، أمام العملات الأجنبية، وتتمثل هذه الإجراءات، بالأساس، في تشديد الطلب الحكومي على النقد الأجنبي، وكبح الواردات لإحداث فائض في ميزان المدفوعات.

وخسر الجنيه السوداني نحو 120% من قيمته أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، منذ انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة في 2011.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء، أمس الإثنين، إلى 13.80 جنيها، في حين استقر في التعاملات الرسمية عند 6.4 جنيهات.

وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في تصريحات صحافية، إن "الإجراءات الحكومية تتصل بترشيد الطلب الحكومي على النقد الأجنبي، ومحاصرة السوق السوداء، وضخ العملة في الصرافات، فضلا عن زيادة إيرادات النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وجذب تحويلات المغتربين"، نافيا توجه الحكومة إلى إقرارات تعديلات على الرسوم الجمركية.

وأفادت مصادر "العربي الجديد" بأن الخرطوم تدرس، ضمن الإجراءات التي ستعلن خلال أقل من أسبوعين، توسيع قائمة السلع المحظور استيرادها لتشمل سلعا استهلاكية وخضروات وفواكه، فضلا عن تقليص سفر المسؤولين إلى الخارج إلى أقصى حد لتقليل الطلب على الدولار، مع منع المؤسسات الحكومية من استيراد أثاث من الخارج.

واعتبر مراقبون هذه الإجراءات مجرد تطمينات ومحاولة للحد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، في ظل غياب إجراءات حقيقية لدعم الجنيه، مثل تقليص فاتورة الاستيراد والطلب الحكومي للدولار.

واعترف محافظ البنك المركزي السوداني، الأسبوع الماضي، بعدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي يُمكّن من التدخل والتأثير على السوق الموازية، مستبعدا أن تستقر أسعار الصرف في السوق المحلية في الوقت الراهن.

ودعا إلى تضافر الجهود لمواجهة السوق السوداء.

ورأى المحلل الاقتصادي، كمال أحمد، أن إعلان الحكومة السودانية عن اتخاذ إجراءات خاصة بسعر الصرف يهدف إلى طمأنة المواطنين.

وقال، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "عمليا، هناك طلب على الدولار مقابل عرض قليل من بنك السودان".

وأضاف: "لا أعتقد أن الحكومة جادة في اتخاذ إجراءات، بينها ترشيد الاستيراد وجذب تحويلات المغتربين عبر الدفع بميزات جاذبة لها"، معتبرا أن "ما يتم حاليا هو تمويل الموازنة بالعجز والاستيراد دون تحويل قيمة، وكلها عوامل تضعف العملة المحلية".