تعرّف على كيفين هاسيت... رئيس المستشارين الاقتصاديين الذي استقال من إدارة ترامب

منذ حصوله على منصبه المرموق، الذي يرسم الملامح الأساسية للتوجهات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، كيفين هاسيت، البالغ من العمر 57 عاماً، دائم التأييد لسياسات ترامب الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها قانون الإصلاح الضريبي الذي قدمه ترامب، وأقره الكونغرس، مطلع العام الماضي.

واعتبر هاسيت الإصلاحات المقدمة دافعة للاقتصاد، وأكد أنها ستتسبب في زيادة دخل الأسر الأميركية، بما قدره أربعة آلاف دولار سنوياً في المتوسط، الأمر الذي أثار سخرية بعض الاقتصاديين وقتها. 

لم يتم الإعلان، سواء من جانب هاسيت أو من جانب الإدارة الأميركية، عن أسباب تركه لمنصبه، الذي توقع الكثيرون أن يكون بسبب خلاف حول السياسات التجارية الحمائية التي يتوسع فيها ترامب حالياً، باعتبار هاسيت معروفاً بميله لسياسات التجارة الحرة، إلا أنه نفى ذلك، ونفى وجود خلاف له مع "أي سياسة تجارية أو اقتصادية للبيت الأبيض"، مؤكداً أن فترة عامين كانت دائماً كافية في هذا المنصب.

قبل التحاقه بالبيت الأبيض، عمل هاسيت في معهد "أميركان إنتربرايز" المحافظ، والمتخصص في السياسات العامة في واشنطن، منذ عام 1997، الأمر الذي دفع العديد من مرشحي الرئاسة الأميركيين، من الحزب الجمهوري، للاعتماد عليه في حملاتهم الانتخابية. واختاره جون ماكين كبيراً لمستشاريه الاقتصاديين في حملته عام 2000، وأيضاً جورج بوش الابن في حملته في 2004، ثم جون ماكين مرة أخرى في حملة 2008، قبل أن يلتحق بفريق مستشاري ميت رومني الاقتصاديين في حملته في 2012.

ومال هاسيت في أغلب أبحاثه وكتاباته نحو السياسات الحكومية التي تعتمد على تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات، من أجل المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة دخول الطبقة المتوسطة. وتعرض الاقتصادي، الحاصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، لانتقادات كثيرة، من مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومجموعات الأعمال، ومستثمري وول ستريت، لمبالغته في التفاؤل بشأن التأثيرات الإيجابية المتوقعة للإعفاءات الضريبية على النشاط الاقتصادي والاستثمار في الولايات المتحدة.

بذل هاسيت جهداً كبيراً، قبل وبعد التحاقه بالإدارة الأميركية، في مشروعٍ مرتبط بالإعفاءات الضريبية، أُطلق عليه "مناطق الفرص"، وهي الفكرة التي تقوم على منح امتيازات ضريبية خاصة للمستثمرين في المناطق الأكثر احتياجاً في الولايات المتحدة. واستغل كبيرُ مستشاري الرئيسِ صلاحياته، خلال العام الماضي، للدفع بالمشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز المستثمرين، من الشركات الكبيرة أو الناشئة على حد سواء، على زيادة استثماراتهم في تلك المناطق.

لكن بعيداً عن التأييد المعلن لسياسات ترامب الضريبية، عارض هاسيت "داخلياً" سياسة فرض التعريفات، التي اتبعها ترامب مع الشركاء التجاريين، كما في حالة الصين والمكسيك. وامتنع ترامب عن دعوة هاسيت لحضور آخر اجتماع له مع الفريق الاقتصادي قبل فرض التعريفات الجديدة على المكسيك، لإجبارها على اتخاذ خطوات لإيقاف الهجرة غير الشرعية.

وقبيل الإعلان عن مغادرته منصبه في غضون شهر، انشغل هاسيت بمساعدة جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، في وضع النقاط الأساسية للتعديلات التي يرغب ترامب في إدخالها على قانون الهجرة الأميركي، ليصبح أكثر انحيازاً للمهاجرين الحاصلين على شهادات أعلى، وأصحاب الخبرات العملية الكبيرة.

وتعكس استعانة ترامب بهاسيت في هذا المشروع، والذي يعد ركيزته الأساسية في الوقت الحالي، الذي يستعد فيه لتدشين حملته لانتخابات 2020، ثقة الرئيس الأميركي الكبيرة في قدرات مستشاره الاقتصادي حتى آخر لحظات عمله معه بالبيت الأبيض.

ورغم كتاباته السابقة عن أهمية الهجرة للاقتصاد الأميركي، والتي تأتي في أغلبها مخالفة لتوجهات ترامب في هذا الخصوص، إلا أنه تجنب الوقوف أمام قطار سياسات الرئيس الأميركي الذي لا يرحم المعارضين.