مخاوف من دمج شركات النسيج المصرية والاستغناء عن آلاف العمال

عبر عدد من الاقتصاديين وخبراء صناعة النسيج في مصر عن تخوفهم من دمج 23 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في 10 شركات تحت مسمى إعادة الهيكلة والاستغناء عن آلاف من عمالها، وذلك من منطلق فشل كل التجارب السابقة، والتي أدت في النهاية إلى بيع معظم أصول القطاع العام، وتسريح العمالة، وفتح الأسواق على مصراعيها للمنتج الأجنبي.

ويرفض عضو بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب إحدى شركات الملابس، الاتجاه نحو خصخصة ما تبقى من شركات النسيج سواء بالتصفية أو التأجير، مؤكدًا أن العمالة في هذا القطاع ماهرة، يصعب تعويضها، ولكنها بحاجة للتدريب على استعمال الماكينات الحديثة.
ويضيف لـ"العربي الجديد"، أنه "لو أن هناك نوايا جادة في الإصلاح لبدأت الحكومة بتطوير خطوط الإنتاج داخل الشركات المتعثرة، حتى لو خط - خط ، ثم شركة - شركة وهكذا، مع إمدادها بالخامات، التي تعتبر من أسباب الأزمة".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنهار فيه هذه الكيانات الحكومية، نكتشف أن هذا القطاع استطاع أن يحل أزمة العاطلين من العمل في الصين، وهناك 110 ملايين عامل هندي يعملون في الغزل والنسيج. ويحذر من أنه في حال إنفاذ خطة التطوير التي تم الإعلان عنها بدون إدارة واعية ستفشل هذه الخطة، وسيتم إهدار تلك المليارات دون أي عائد.

ويسجل الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، اعتراضه على إعادة هيكلة قطاع النسيج من منطلق أن مثل هذه المحاولات سبق أن فشلت ولم تثمر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي. ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن مثل هذه المسارات هي تنفيذ لخطط صندوق النقد الدولي، تحت مسمى "الإصلاح الاقتصادي"، والتي لم تحقق النتائج المستهدفة، منذ توقيعها في 2016، لافتًا إلى أن إقدام الحكومة المصرية على عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيضر كثيرًا بالمواطن المصري.

ويرى أن تطوير هذه الشركات وإمدادها بالخامات بدلًا من إعادة الهيكلة، هو الحل الأمثل، وخاصة أن المنتجات المصرية من قطاع المنسوجات لها سمعة عالمية.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أجلت مناقشة مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى مؤسستين، إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، لتدبير التمويل اللازم لتطوير شركات الغزل والنسيج في مصر والذي يقدر بـ540 مليون يورو.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال، بالتنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن خطتها  لتصفية 13 شركة، تحت مسمى إعادة الهيكلة عن طريق دمج 23 شركة حكومية في 10 شركات والاستفادة من بيع أصولها في عمليات التطوير، بحسب الخطة المعلنة، والتي يستغرق تنفيذها 30 شهرًا بكلفة تقدر بـ21 مليار جنيه.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه بعد الانتهاء من تحديث المصانع، فإن القطاع لن يحتاج سوى إلى 7 آلاف عامل من أصل 54 ألف عامل يمثلون قوة العمالة الحالية. وأكد في تصريحات صحافية نشرت في وقت سابق، أنه يتم التفاوض مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لاستيعاب هذه العمالة عن طريق عمل ورش حرفية صغيرة، بالإضافة لطرح خيار "المعاش المبكر".