لا توجد اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين اليابان ولبنان(فرانس برس)
أعلنت اليابان، الجمعة، أنها ستوفد نائب وزير العدل ماساكو موري إلى لبنان، عقب فشل محاولاتها إقناع رئيس مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن بالعودة لاستكمال محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية.
ومن المفترض أن يغادر هيرويوكي يوشي، نائب موري، طوكيو، السبت، للقاء وزير العدل اللبناني وغيره من المسؤولين، بحسب الوزارة، ومن المفترض أن يعود إلى طوكيو الثلاثاء.
وقال مسؤول في وزارة العدل لوكالة "فرانس برس" إن "المتهّم (غصن) هرب إلى لبنان، ونحتاج لتفسير النظام القضائي الياباني للناس هناك بشكل صحيح"، بينما رفض توضيح إن كانت الزيارة تهدف مباشرة للتفاوض على تسليم غصن.
وأفاد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "المجتمع الدولي يوجه انتقادات للنظام القضائي الياباني، ومن ثم نحتاج لتقديم تفسير صحيح لنظامنا وتعميق التعاون مع لبنان".
اقــرأ أيضاً
وتتهم اليابان غصن بعدم الإفصاح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة "نيسان"، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وهو ينفي هذه الاتهامات.
ومطلع يناير/ كانون الثاني، صدرت "نشرة حمراء" عن الإنتربول بحق غصن إلى السلطات اللبنانية، لكن لا اتفاقية بين لبنان واليابان لتسليم مطلوبين، وبموجب مذكرة الإنتربول منع القضاء اللبناني، في العاشر من الجاري، غصن من مغادرة البلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وقال مسؤول في وزارة العدل لوكالة "فرانس برس" إن "المتهّم (غصن) هرب إلى لبنان، ونحتاج لتفسير النظام القضائي الياباني للناس هناك بشكل صحيح"، بينما رفض توضيح إن كانت الزيارة تهدف مباشرة للتفاوض على تسليم غصن.
وأفاد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "المجتمع الدولي يوجه انتقادات للنظام القضائي الياباني، ومن ثم نحتاج لتقديم تفسير صحيح لنظامنا وتعميق التعاون مع لبنان".
وتم توقيف غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وقضى 130 يوما في السجن، وأطلق سراحه بكفالة ليهرب بعد ذلك من اليابان في نهاية العام الماضي، ما تسبب بإحراج للمسؤولين هناك.
وتتهم اليابان غصن بعدم الإفصاح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة "نيسان"، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وهو ينفي هذه الاتهامات.
ويصر غصن على أنه كان ضحية مخطط لنيسان ومسؤولين يابانيين، وأشار هو وفريقه القانوني كذلك إلى فترات الاعتقال الطويلة في اليابان، حيث اعتبر أن نظامها القضائي قائم على احتجاز المتهمين كـ"رهائن"، مشيراً إلى أن الادعاء حاول إجباره على الإقرار بتهم نفاها مرارا.
ومطلع يناير/ كانون الثاني، صدرت "نشرة حمراء" عن الإنتربول بحق غصن إلى السلطات اللبنانية، لكن لا اتفاقية بين لبنان واليابان لتسليم مطلوبين، وبموجب مذكرة الإنتربول منع القضاء اللبناني، في العاشر من الجاري، غصن من مغادرة البلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
