المركزي الإيراني يغري المودعين بالفوائد لكبح تدهور الريال

على ضوء الخسائر التي ألمّت بالعملة الإيرانية بسبب العقوبات المستمرة على طهران، أعلن البنك المركزي اتخاذ تدابير لوقف تراجع الريال في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، فيما ندد محمد باقر نوبخت، نائب الرئيس الإيراني، بضغوط واشنطن على البنوك الأوروبية التي "لا تجرؤ" على العمل مع طهران.

ولجأ المركزي إلى إغراء المودعين بفوائد مرتفعة جداً، بعدما خسر الريال الإيراني نحو 25% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الماضية، إذ هبط إلى 48400 ريال مقابل الدولار، الأربعاء، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الأجنبي، إثر تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي مع طهران.

وأعلن البنك المركزي التساهل في السقف الذي فرضه في سبتمبر/ أيلول الماضي على فوائد الأموال المودعة، وذلك لتشجيع المودعين على إبقاء أموالهم بالريال بدلا من شراء عملة أجنبية.

وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية في الأسبوعين المقبلين بإعطاء فائدة حتى 20% على الإيداعات لسنة ثابتة مقابل 15% سابقا، وفق ما أفادت وسائل الإعلام، الخميس.


وفي تدبير آخر لوقف الطلب على الدولار، عرض البنك المركزي بيع عملات ذهبية بأسعار مغرية، على حد وصفه.

وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصا اعتبرت أنهم "يثيرون اضطرابا في أسواق الصرف"، وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن 4 مليارات دولار).

وتأتي هذه الخطوات بعدما أغلقت الشرطة 10 مكاتب صرافة، الأربعاء، واعتقلت حوالى 100 صراف، ونشر التلفزيون صورا لحملة المداهمات.

بدوره، قال حاكم البنك المركزي، ولي الله سيف، في تصريحات صحافية، الخميس، إنه "تم التعرف إلى المضاربين في سوق القطع (...) سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق".

وبعد التوقيفات والتدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسنا طفيفا، الخميس، بمواجهة الدولار ليصل إلى 47.200 ريال للدولار الواحد.

وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال عام 2010، لكن تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.

وأثار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو/ تموز 2015، آمالا بتحسن الوضع الاقتصادي ودخول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية.

لكن هذه الآمال تراجعت منذ وقت طويل، كما أن موجة من التظاهرات اجتاحت إيران الشهر الماضي لأسباب اقتصادية.

وتجنبت بنوك أجنبية رئيسية دخول إيران مجددا بسبب الخوف من التعرض لعقوبات لانتهاك العقوبات الأميركية.

وأشار نائب الرئيس محمد باقر نوبخت، وهو مسؤول أيضا عن الموازنة والتخطيط، إلى المشكلة الرئيسية التي تواجه الاحتياطات النقدية لطهران.

وقال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، إن "بعض البلدان مثل الهند والصين وضعت شروطا، نستلم بموجبها جزءاً من عوائدنا النفطية على شكل بضائع من هذه البلدان" في اتفاق مقايضة، على حد قوله.

وأضاف "مشكلتنا الأساسية تتمثل بالمناخ الثقيل الذي خلقته الولايات المتحدة للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل معنا".


وحاول مسؤولون حكوميون، بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الأسابيع الأخيرة، طمأنة المواطنين بشأن الريال، لكن السلطات واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها، وعدم اتخاذ تدابير عملية.

(العربي الجديد)