صندوق النقد يحث الدول النفطية على التقشف

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بإجراءات التقشف، التي بدأت دول نفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتخاذها، مطالباً إياها بخطوات إضافية لتقليص العجز في موازناتها في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد الصندوق، تقرير التأقلم مع تراجع أسعار النفط، أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر شرعت في تطبيق "إجراءات دعم نقدي طموحة"، إلا أن الموازنات العامة في عدد من الدول ستسجل عجزاً متزايداً في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن "جهداً جوهرياً إضافياً لخفض العجز مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية" للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.

ورأى الصندوق، على دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، اتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأميركي.

وحذر من وجود "إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة" لدى الدول المعنية، مشدداً على الحاجة إلى "إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط وتسهيل التنويع (في مصادر الدخل) تمهيداً لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية".

ورجح الصندوق أن يصبح 1.3 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل بحلول سنة 2021 في ضوء الضغوط على موازنات الدول سالفة الذكر.

كما توقع صندوق النقد أن تسجل دول الخليج والجزائر عجزاً متراكماً في موازناتها يناهز 900 مليار دولار حتى 2021.

وتحتاج هذه الدول، وفق الصندوق، إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث من أجل سد العجز في موازناتها.

ولفت صندوق النقد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك هامش زيادة عائداتها في مجالات مختلفة عبر ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، كالضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الأملاك وضرائب الأفراد والشركات.

وبعدما اضطرت بعض الدول إلى الاستعانة باحتياطاتها المالية الضخمة المقدرة بزهاء 2.5 تريليون دولار لاستيعاب وطأة تراجع إيرادات النفط، بدأت في تطبيق إجراءات للحد من الإنفاق الحكومي والاقتراض لسد العجز المتزايد في الموازنة، بحسب التقرير نفسه.

ومن المتوقع، وفق الصندوق، أن يبقى العجز في الموازنة مرتفعاً هذه السنة، بمعدل 13% من الناتج المحلي، على الرغم من هذه الإجراءات، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى دخول اقتصادات الخليج والجزائر في حال من الانكماش.

ورجح الصندوق أن ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول من 13% من الناتج المحلي، العام الماضي، إلى 45% منه بحلول سنة 2021.