مصر: إقرار علاوة غير ملزمة للعاملين في القطاع الخاص

أعلن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، بشأن قواعد صرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% للعاملين في القطاع الخاص، ابتداءً من أول يوليو/ تموز الجاري، في حضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وعدد من رؤساء منظمات الأعمال.

ولم يلتزم أصحاب الأعمال في مصر، طيلة السنوات السبع الأخيرة، بصرف العلاوة السنوية المحددة بـ 7% للعاملين في القطاع الخاص، والتي أقرها المجلس القومي للأجور في فبراير/ شباط 2010، في حضور وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، عثمان محمد عثمان، وأعضاء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، واتحاد العمال، ومنظمات الأعمال.

وقال رئيس ائتلاف الغالبية النيابية، محمد السويدي، إن الاتفاقية الجماعية حملت توقيع ممثلي اتحادات ومنظمات الأعمال، وجاءت مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها 18 مليون عامل في القطاع الخاص، وما مثلته زيادات الوقود من أعباء إضافية عليهم، بما يستوجب زيادة رواتبهم، مطالباً أصحاب الأعمال بتحمل مسؤولياتهم، كون المبادرة (الاتفاقية) غير ملزمة.

فيما قال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب الله، إن وزارة القوى العاملة مطالبة بالمتابعة الدقيقة لانتظام صرف العلاوة للعاملين في القطاع الخاص، متابعاً أن "مجلس النواب لديه ثقة كاملة في رجال أعمال مصر الشرفاء، ومدى جديتهم في تنفيذ ما ورد بالاتفاقية، سعياً في التخفيف على المواطنين، ومواجهة موجات الغلاء المتوالية خلال الفترة الأخيرة".
وشهد حضور مراسم توقيع الاتفاقية، ممثلون عن اتحاد نقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد مقاولي البناء والتشييد، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة،
وممثلو وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والتعليم العالي.

وكان ائتلاف (دعم مصر) قد أعلن عن توصله لاتفاق مع وزير القوى العاملة بشأن منح علاوة اجتماعية (غلاء) سنوية للعاملين في القطاع الخاص، بحد أدنى 165 جنيهاً (9 دولارات تقريباً)، وبحد أقصى 330 جنيهاً (18 دولاراً)، عقب اجتماع عقد بمقر الائتلاف في مجلس النواب، في 11 يوليو/ تموز الجاري.

وأقر مجلس النواب في 19 يونيو/ حزيران الماضي، علاوة غلاء استثنائية للعاملين بجهاز الدولة الإداري، بنسبة 7% من الأجر الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالقانون، في تمييز واضح بين موظفي الدولة يُجرمه الدستور، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً، وأقصى 130 جنيهاً، اعتباراً من أول يوليو/ تموز الجاري.