جمال الخضري (عبدالحكيم أبو رياش)
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن 70% من المصانع في قطاع غزّة مغلقة، مشيراً إلى أن عدد السكان الغزّيين الذين يعتمدون على المساعدات التي تقدّمها المؤسسات الدولية والعربية يقدر بنحو 1.2 مليون نسمة.
وإليكم النص الكامل للمقابلة:
وإليكم النص الكامل للمقابلة:
*بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كيف تسير عملية إعادة الإعمار؟
إذا أردنا الحديث عن عملية إعادة إعمار حقيقية في قطاع غزة، لا بدّ من رفع الحصار بشكل كامل، وتوفير الأموال التي تعهّدت بها الدول المانحة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل عامين، فبدون توفر هذين الشرطين سيكون هناك مشاكل تواجه عملية إعادة الإعمار بشكل دائم.
*كم يبلغ عدد الوحدات السكنية التي جرى إعادة إعمارها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية وحتى الآن؟
بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة لم يتحقق من عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة المقدر عددها بنحو 12 ألف منزل دمرت بشكل كلي، إلا 25% بواقع ثلاثة آلاف وحدة سكنية تم الانتهاء منها وتمكّن أصحابها من السكن فيها، فيما تم رصد دعم مالي لنحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية بواقع 25% من إجمالي المنازل المدمرة، إلا أن المعيقات الإسرائيلية المفروضة على دخول مواد البناء تحول دون إتمامهم لعملية إعمار منازلهم، وهناك 50% لم يحصلوا على دعم مالي أو مواد بناء حتى اللحظة. ذلك أن آلاف العائلات ما زالت تعيش إما في كرفانات أو منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر، وتتحول حياتها إلى جحيم، وتعيش بين نار التشرد والفقر، ولا شيء يلوح في الأفق في ظل الحصار وعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم.
*هل أثّرت خطة المبعوث الأممي السابق روبرت سيري الخاصة بعملية إعادة إعمار المنازل على سيرها؟
الخطة المتبعة في عملية إعادة الإعمار أعاقت سيرها، سواء المنازل المدمرة بشكل كلي، وحتى البناء الذاتي من قبل المواطنين بفعل النظام المتبع وتحكم الاحتلال الإسرائيلي به واشتراط الحصول على الموافقة الإسرائيلية للحصول على مواد البناء.
*هل ترجح أن تطول المدة الزمنية الخاصة بعملية إعادة المنازل المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة؟
عملية إعادة الإعمار مرتبطة بشكل كبير في دخول مواد البناء عبر المعابر، والسماح بدخول كميات مواد البناء هو المتحكم الرئيس في المدة الزمنية لعملية إعادة الإعمار، فبقاء الواقع على حاله سيعقد الأمور.
*ما المطلوب حتى نشهد وتيرة سريعة في عملية إعادة المنازل والمنشآت المدمرة في حرب غزة؟
مطلوب فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول مواد البناء من دون قيود واشتراطات، وإيفاء الدول المانحة بشكل فوري ومباشر لتعهداتها المالية تجاه عملية الإعمار، في الوقت الذي لم يصل من المبالغ المرصودة للإعمار إلا 50% فقط.
اقــرأ أيضاً
*بعد مرور عشر سنوات على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزّة، ما هو حجم الخسائر الذي ضرب القطاع؟
لا يوجد أي مؤسسة تستطيع إحصاء الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، كونه ضرب مختلف القطاعات في غزة وقيّد كل شيء ومنع التصدير وقيّد حركة الاستيراد وحركة الأفراد عبر المعابر وضرب قطاعات واسعة كالاقتصاد والصناعة والتعليم.
وعلى مدار السنوات العشر من الحصار كان هناك زيادة سكانية تقدر بنصف مليون نسمة، لم تشهد هذه الزيادة أي زيادة في المشاريع الخاصة بالمنازل أو المؤسسات الصحية والتعليمية والمنشآت الخدمية المختلفة، إضافة إلى أزمة الكهرباء اليومية التي يعاني منها السكان، فضلا عن 95% من المياه غير الصالحة للشرب.
*ما هي أهم الأرقام والإحصائيات التي توثق جزءاً من آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة؟
يقدر عدد السكان الغزيين الذين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية والعربية بنحو مليون و200 ألف نسمة، بالإضافة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي دولاران أميركيان فقط، فضلاً عن وصول نحو 80% من السكان إلى مستوى خط الفقر.
أما على صعيد المصانع فنحو 70% منها مغلقة بشكل كامل أو جزئي نتيجة الحصار الإسرائيلي، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 50% منهم 60% من الشباب، عدا عن تلاحق الحروب إلى جانب الحصار، كل تلك العوامل والأرقام تعكس صورة الحياة اليومية للغزيين، في الوقت الذي يقدر عدد الخريجين الذين تخرجهم الجامعات الغزية بنحو 10 آلاف خريج سنوياً.
*كم يُقدّر عدد السلع التي وضعتها سلطات الاحتلال على قائمة السلع مزدوجة الاستخدام ومنعت وصولها إلى القطاع؟
نحو 400 صنف ممنوعة من الدخول إلى القطاع عبر المعابر التي تفصل القطاع عن الأراضي المحتلة عام 1948، في غالبيتها مواد خام تندرج ضمن قطاع الصناع وتضم تحتها عشرات السلع التي تؤثر على قطاعات واسعة في مقدمتها قطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار.
*إلى أي مدى أسهم الحصار الإسرائيلي في عرقلة نهوض الاقتصاد الفلسطيني؟
الاقتصاد الفلسطيني اليوم في قطاع غزة يمكن القول إنه في "غرفة الإنعاش" واقع مرير وصعب وعجلة الاقتصاد شبه متوقفة في ظل سياسة المنع الإسرائيلية ووضع الكثير من السلع على قائمة الاستخدام المزدوج ومنعها من الدخول إلى القطاع عبر المعابر، إضافة إلى ذلك تحكم أزمة الكهرباء بأوقات العمل للكثير من المنشآت ووضع جداول عمل مختلفة تتوافق مع جدول توزيع وفصل التيار الكهربائي ما يسبب عدم الاستقرار.
*إلى أي مدى أسهم إغلاق المعابر الإسرائيلية في التأثير على الاقتصاد الفلسطيني والظروف المعيشية بغزة؟
الوجه الحقيقي للحصار الإسرائيلي على غزة المفروض منذ عام 2006 هو إغلاق المعابر وتحكمها بها، عبر اقتصار العمل على معبر تجاري وحيد بشكل جزئي متمثل بمعبر كرم أبو سالم، بعد أن تم إغلاق معابر المنطار وصوفا والشجاعية وبيت حانون تجارياً والإبقاء عليه لحركة الأفراد إلى جانب كرم أبو سالم للتجارة.
*كيف تنظرون للادعاءات الإسرائيلية المتكررة بشأن تسهيلات لسكان غزة ولاقتصادها؟
هذه التسهيلات هي تسهيلات إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع، والحديث عنها في وسائل الإعلام من قبل الاحتلال يدينه، كما حدث عندما سمح بإدخال الباصات الخاصة بنقل الركاب إلى القطاع مؤخراً، الأمر الذي يدلل على مدى إمعان الاحتلال في تعذيب الشعب الفلسطيني.
اقــرأ أيضاً
*لماذا فشل الجميع في إنهاء حصار غزة بعد 10 سنوات؟
لأن القوة العسكرية الإسرائيلية هي من تتحكم بالحصار، والمجتمع الدولي يوثق الحالة ولا يتحرك لاتخاذ خطوات ضد الاحتلال من دون خطوات عملية، والمجتمع الدولي لم يقم بالتحرك للقيام بخطوات تمليها قوانينه وأخلاقه التي اتخذها والمبادئ التي أقرها.
*ما المطلوب لمواجهة الحصار الذي يعاني منه نحو مليوني مواطن غزي على الصعيد المحلي والعربي والدولي؟
لا بد من العمل على تعزيز صمود الناس على المستوى المحلي، فالأزمات المتلاحقة من الكهرباء والمياه والواقع الاقتصادي المعيشي وشح الوظائف خلق سلة من الأزمات أمام الأسرة الغزية، ويجب أن يكون هناك برامج تشغيل للشباب للخريجين، وبرامج رعاية للأطفال وفتح آفاق العمل عن بعد، كذلك يجب الضغط على إسرائيل من مختلف الأطراف لإدخال مواد البناء وتسريع عملية إعادة الاعمار وأن يكون هناك ضغط حقيقي لرفع الحصار بشكل كامل عن غزة.
*ما هي المحددات اللازمة للحديث عن رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة؟
لا بد من فتح المعابر بشكل كامل والسماح بحرية الاستيراد والتصدير من دون أي قيود وقوائم ممنوعة، وأن يكون هناك ميناء لغزة مع إنشاء ممر آمن يربطها مع الضفة الغربية للاستفادة من هذه الميناء، وذلك بحسب الاتفاقيات السابقة، وإقامة مطار غزة الدولي، هذه هي المحددات الواضحة لرفع الحصار.
*كيف تنظرون إلى الاعتقالات الإسرائيلية الأخيرة بحق العاملين في المؤسسات الدولية؟
يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن تعمل المؤسسات الدولية ذات الطابع الإنساني تحت سيطرته وسطوته ولا يريد أن تمنعها بشكل كامل، ويريد أن يجعل له يداً داخل هذه المؤسسات، فإسرائيل تريد أن تعيد هيكلة هذه المؤسسات على غرار إعادة هيكلة خطتها وإجراءاتها التي تفرض من خلالها حصاراً مطبقاً على قطاع غزة.
*ما مدى صحة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للعاملين في هذه المؤسسات عن نقل أموال لحركة حماس؟
هذه المؤسسات تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عشرات السنوات وتخضع لرقابة وتدقيق كبيرين ولا يوجد إمكانية أن يكون لها دور لذلك، ولا بد من أن يكون هناك موقف واضح من الجهات الدولية للرد على الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للعاملين فيها.
*ما هو موقفكم من اعتقال الاحتلال الإسرائيلي العديد من التجار ورجال الأعمال في غزة على المعابر أثناء سفرهم وتنقلهم خارج القطاع؟
هناك عشرات الحالات التي جرى اعتقالها من قبل الاحتلال الذي يريد تعزيز الحصار وضرب عصب الاقتصاد الفلسطيني من خلال اعتقال التجار ورجال الأعمال وإعاقة حركتهم عبر المعابر والبحث عن أي ذرائع لتنفيذ خططه.
*هل ستبقى غزة خارج دائرة الاهتمام الدولي والعربي.. وإلى متى؟
القضية لم تعد حصار غزة فقط، هناك استهداف واضح للشعب الفلسطيني ورفض إسرائيلي للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، فهو يريد أن يسيطر على الأراضي ويكرس وجوده كسلطة احتلال، الأمر الذي يجب أن يقابل بتعزيز الوحدة وتكريس العمل المشترك في مختلف المحافل لمواجهة سياسات الاحتلال.
اقــرأ أيضاً
إذا أردنا الحديث عن عملية إعادة إعمار حقيقية في قطاع غزة، لا بدّ من رفع الحصار بشكل كامل، وتوفير الأموال التي تعهّدت بها الدول المانحة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة قبل عامين، فبدون توفر هذين الشرطين سيكون هناك مشاكل تواجه عملية إعادة الإعمار بشكل دائم.
*كم يبلغ عدد الوحدات السكنية التي جرى إعادة إعمارها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية وحتى الآن؟
بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة لم يتحقق من عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة المقدر عددها بنحو 12 ألف منزل دمرت بشكل كلي، إلا 25% بواقع ثلاثة آلاف وحدة سكنية تم الانتهاء منها وتمكّن أصحابها من السكن فيها، فيما تم رصد دعم مالي لنحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية بواقع 25% من إجمالي المنازل المدمرة، إلا أن المعيقات الإسرائيلية المفروضة على دخول مواد البناء تحول دون إتمامهم لعملية إعمار منازلهم، وهناك 50% لم يحصلوا على دعم مالي أو مواد بناء حتى اللحظة. ذلك أن آلاف العائلات ما زالت تعيش إما في كرفانات أو منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر، وتتحول حياتها إلى جحيم، وتعيش بين نار التشرد والفقر، ولا شيء يلوح في الأفق في ظل الحصار وعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم.
*هل أثّرت خطة المبعوث الأممي السابق روبرت سيري الخاصة بعملية إعادة إعمار المنازل على سيرها؟
الخطة المتبعة في عملية إعادة الإعمار أعاقت سيرها، سواء المنازل المدمرة بشكل كلي، وحتى البناء الذاتي من قبل المواطنين بفعل النظام المتبع وتحكم الاحتلال الإسرائيلي به واشتراط الحصول على الموافقة الإسرائيلية للحصول على مواد البناء.
*هل ترجح أن تطول المدة الزمنية الخاصة بعملية إعادة المنازل المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة؟
عملية إعادة الإعمار مرتبطة بشكل كبير في دخول مواد البناء عبر المعابر، والسماح بدخول كميات مواد البناء هو المتحكم الرئيس في المدة الزمنية لعملية إعادة الإعمار، فبقاء الواقع على حاله سيعقد الأمور.
*ما المطلوب حتى نشهد وتيرة سريعة في عملية إعادة المنازل والمنشآت المدمرة في حرب غزة؟
مطلوب فتح المعابر بشكل كامل، والسماح بدخول مواد البناء من دون قيود واشتراطات، وإيفاء الدول المانحة بشكل فوري ومباشر لتعهداتها المالية تجاه عملية الإعمار، في الوقت الذي لم يصل من المبالغ المرصودة للإعمار إلا 50% فقط.
*بعد مرور عشر سنوات على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزّة، ما هو حجم الخسائر الذي ضرب القطاع؟
لا يوجد أي مؤسسة تستطيع إحصاء الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، كونه ضرب مختلف القطاعات في غزة وقيّد كل شيء ومنع التصدير وقيّد حركة الاستيراد وحركة الأفراد عبر المعابر وضرب قطاعات واسعة كالاقتصاد والصناعة والتعليم.
وعلى مدار السنوات العشر من الحصار كان هناك زيادة سكانية تقدر بنصف مليون نسمة، لم تشهد هذه الزيادة أي زيادة في المشاريع الخاصة بالمنازل أو المؤسسات الصحية والتعليمية والمنشآت الخدمية المختلفة، إضافة إلى أزمة الكهرباء اليومية التي يعاني منها السكان، فضلا عن 95% من المياه غير الصالحة للشرب.
*ما هي أهم الأرقام والإحصائيات التي توثق جزءاً من آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة؟
يقدر عدد السكان الغزيين الذين يعتمدون على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية والعربية بنحو مليون و200 ألف نسمة، بالإضافة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي دولاران أميركيان فقط، فضلاً عن وصول نحو 80% من السكان إلى مستوى خط الفقر.
أما على صعيد المصانع فنحو 70% منها مغلقة بشكل كامل أو جزئي نتيجة الحصار الإسرائيلي، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 50% منهم 60% من الشباب، عدا عن تلاحق الحروب إلى جانب الحصار، كل تلك العوامل والأرقام تعكس صورة الحياة اليومية للغزيين، في الوقت الذي يقدر عدد الخريجين الذين تخرجهم الجامعات الغزية بنحو 10 آلاف خريج سنوياً.
*كم يُقدّر عدد السلع التي وضعتها سلطات الاحتلال على قائمة السلع مزدوجة الاستخدام ومنعت وصولها إلى القطاع؟
نحو 400 صنف ممنوعة من الدخول إلى القطاع عبر المعابر التي تفصل القطاع عن الأراضي المحتلة عام 1948، في غالبيتها مواد خام تندرج ضمن قطاع الصناع وتضم تحتها عشرات السلع التي تؤثر على قطاعات واسعة في مقدمتها قطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار.
*إلى أي مدى أسهم الحصار الإسرائيلي في عرقلة نهوض الاقتصاد الفلسطيني؟
الاقتصاد الفلسطيني اليوم في قطاع غزة يمكن القول إنه في "غرفة الإنعاش" واقع مرير وصعب وعجلة الاقتصاد شبه متوقفة في ظل سياسة المنع الإسرائيلية ووضع الكثير من السلع على قائمة الاستخدام المزدوج ومنعها من الدخول إلى القطاع عبر المعابر، إضافة إلى ذلك تحكم أزمة الكهرباء بأوقات العمل للكثير من المنشآت ووضع جداول عمل مختلفة تتوافق مع جدول توزيع وفصل التيار الكهربائي ما يسبب عدم الاستقرار.
*إلى أي مدى أسهم إغلاق المعابر الإسرائيلية في التأثير على الاقتصاد الفلسطيني والظروف المعيشية بغزة؟
الوجه الحقيقي للحصار الإسرائيلي على غزة المفروض منذ عام 2006 هو إغلاق المعابر وتحكمها بها، عبر اقتصار العمل على معبر تجاري وحيد بشكل جزئي متمثل بمعبر كرم أبو سالم، بعد أن تم إغلاق معابر المنطار وصوفا والشجاعية وبيت حانون تجارياً والإبقاء عليه لحركة الأفراد إلى جانب كرم أبو سالم للتجارة.
*كيف تنظرون للادعاءات الإسرائيلية المتكررة بشأن تسهيلات لسكان غزة ولاقتصادها؟
هذه التسهيلات هي تسهيلات إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع، والحديث عنها في وسائل الإعلام من قبل الاحتلال يدينه، كما حدث عندما سمح بإدخال الباصات الخاصة بنقل الركاب إلى القطاع مؤخراً، الأمر الذي يدلل على مدى إمعان الاحتلال في تعذيب الشعب الفلسطيني.
*لماذا فشل الجميع في إنهاء حصار غزة بعد 10 سنوات؟
لأن القوة العسكرية الإسرائيلية هي من تتحكم بالحصار، والمجتمع الدولي يوثق الحالة ولا يتحرك لاتخاذ خطوات ضد الاحتلال من دون خطوات عملية، والمجتمع الدولي لم يقم بالتحرك للقيام بخطوات تمليها قوانينه وأخلاقه التي اتخذها والمبادئ التي أقرها.
*ما المطلوب لمواجهة الحصار الذي يعاني منه نحو مليوني مواطن غزي على الصعيد المحلي والعربي والدولي؟
لا بد من العمل على تعزيز صمود الناس على المستوى المحلي، فالأزمات المتلاحقة من الكهرباء والمياه والواقع الاقتصادي المعيشي وشح الوظائف خلق سلة من الأزمات أمام الأسرة الغزية، ويجب أن يكون هناك برامج تشغيل للشباب للخريجين، وبرامج رعاية للأطفال وفتح آفاق العمل عن بعد، كذلك يجب الضغط على إسرائيل من مختلف الأطراف لإدخال مواد البناء وتسريع عملية إعادة الاعمار وأن يكون هناك ضغط حقيقي لرفع الحصار بشكل كامل عن غزة.
*ما هي المحددات اللازمة للحديث عن رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة؟
لا بد من فتح المعابر بشكل كامل والسماح بحرية الاستيراد والتصدير من دون أي قيود وقوائم ممنوعة، وأن يكون هناك ميناء لغزة مع إنشاء ممر آمن يربطها مع الضفة الغربية للاستفادة من هذه الميناء، وذلك بحسب الاتفاقيات السابقة، وإقامة مطار غزة الدولي، هذه هي المحددات الواضحة لرفع الحصار.
*كيف تنظرون إلى الاعتقالات الإسرائيلية الأخيرة بحق العاملين في المؤسسات الدولية؟
يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن تعمل المؤسسات الدولية ذات الطابع الإنساني تحت سيطرته وسطوته ولا يريد أن تمنعها بشكل كامل، ويريد أن يجعل له يداً داخل هذه المؤسسات، فإسرائيل تريد أن تعيد هيكلة هذه المؤسسات على غرار إعادة هيكلة خطتها وإجراءاتها التي تفرض من خلالها حصاراً مطبقاً على قطاع غزة.
*ما مدى صحة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للعاملين في هذه المؤسسات عن نقل أموال لحركة حماس؟
هذه المؤسسات تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عشرات السنوات وتخضع لرقابة وتدقيق كبيرين ولا يوجد إمكانية أن يكون لها دور لذلك، ولا بد من أن يكون هناك موقف واضح من الجهات الدولية للرد على الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للعاملين فيها.
*ما هو موقفكم من اعتقال الاحتلال الإسرائيلي العديد من التجار ورجال الأعمال في غزة على المعابر أثناء سفرهم وتنقلهم خارج القطاع؟
هناك عشرات الحالات التي جرى اعتقالها من قبل الاحتلال الذي يريد تعزيز الحصار وضرب عصب الاقتصاد الفلسطيني من خلال اعتقال التجار ورجال الأعمال وإعاقة حركتهم عبر المعابر والبحث عن أي ذرائع لتنفيذ خططه.
*هل ستبقى غزة خارج دائرة الاهتمام الدولي والعربي.. وإلى متى؟
القضية لم تعد حصار غزة فقط، هناك استهداف واضح للشعب الفلسطيني ورفض إسرائيلي للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، فهو يريد أن يسيطر على الأراضي ويكرس وجوده كسلطة احتلال، الأمر الذي يجب أن يقابل بتعزيز الوحدة وتكريس العمل المشترك في مختلف المحافل لمواجهة سياسات الاحتلال.
المزيد في اقتصاد
