قطر توقع 36 اتفاقية و5 مذكرات تفاهم لتوفير حماية العمالة الوافدة

أعلن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى دولة قطر. 

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الثلاثاء، مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى دولة قطر.

وأكد الوزير أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حالياً.

وأضاف أنه يجري حالياً أيضاً الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.

واستعرض جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها القانون الذي استحدث "نظام حماية الأجور" ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديهم عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة.

وكذا معاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب. (إجمالي المستفيدين، حتى الآن، مليونان و477 ألفا و944 عاملاً، وإجمالي عدد الشركات التي سجلت في النظام حتى تاريخه 49 ألفاً و389 شركة).

وكذلك تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.

كما شرح أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.

وأشار إلى أنه تم تعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه حقوقه.

كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعريف بأحدث التشريعات التي أصدرتها الدولة أخيراً وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية ودعم حقوق العمالة الوافدة في دولة قطر.



(قنا، العربي الجديد)