إقرار زيادة أجور 800 ألف موظف مغربي قبل عيد العمال

وصل الحوار الاجتماعي في المغرب إلى نهايته، مع توقيع الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب العمل على اتفاق على زيادة أجور 800 ألف عامل، وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ قبل عيد العمال، في الأول من مايو/ أيار المقبل.

ويأتي التوقيع على الاتفاق، بعد مفاوضات دامت أكثر من عام، إلا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر اتحاد بالمملكة، التي شاركت في المفاوضات، عبّرت عن رفضها للاتفاق النهائي وانسحبت من المفاوضات الخميس، بعدما تم استبعاد مطلبها المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، بما يساعد على تحسين إيرادات الموظفين والأجراء والمتقاعدين.

وأكد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق الموقع مع ثلاثة اتحادات عمالية ورجال الأعمال يعتبر قانونياً، رغم انسحاب الكونفدرالية.

واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الاتفاق "يسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وكذلك في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اجتماعي واقتصادي سليم".

وتضمن الاتفاق زيادة تراوح بين 40 دولاراً و50 دولاراً، للموظفين المرتبين في السلم الوظيفي بحسب درجاتهم. وسيتم صرفها على مدى عام ونصف، إذ ستأتي على ثلاث دفعات؛ الأولى ابتداءً من أول مايو المقبل، والدفعة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2020، والثالثة في يناير 2021.

وتضمن الاتفاق زيادة 10 دولارات في التعويضات العائلية الممنوحة للأجراء، إذ ستشمل كل طفل من أبناء الأجير حتى 3 أولاد. كذا، يطاول الاتفاق زيادة في الحدّ الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري، والحدّ الأدنى للعاملين في القطاع الزراعي بـ10 في المائة على دفعتين.

وينتظر أن تشمل الزيادة على الأجور في الوظيفة الحكومية، حسب تصريح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نحو 800 ألف موظف وبكلفة تصل إلى 700 مليون دولار، بينما ستكلف الزيادة في التعويضات العائلية نحو 100 مليون دولار.

وتراهن الاتحادات العمالية بعد الزيادة في الأجور على المؤتمر الوطني للجباية، الذي سينعقد يومي الثالث والرابع من مايو/ أيار المقبل، من أجل الدفاع عن تحسين دخل الموظفين والأجراء عبر الضريبة على الدخل.

واعتبر محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية، أن عدم الزيادة في الأجور منذ سبعة أعوام، انعكس سلباً على الطبقة المتوسطة، التي تتحمل تكاليف مدارس الأبناء والصحّة في ظل تراجع تلك الخدمتين. وشدد على ضرورة مراجعة شطور الضريبة على الدخل، من أجل تخفيف الضغط الجبائي عن الموظفين والأجراء الذين يتحملون نحو 80 في المائة من الإيرادات المتأتية من تلك الضريبة.

ولم يقتصر الاتفاق الموقّع يوم الخميس على الزيادة في الأجور، بل شمل الالتزام بتحسين شروط ترقية بعض الموظفين الحكوميين، الذين ظلّوا عالقين لسنوات في الدرجات الوظيفية. وجرى التوافق على مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر عقده في أوقات محددة وخلق لجان للحوار بين القطاعين العام والخاص، وتدعيم آليات الوساطة لحل نزاعات الشغل.

كذا تم الاتفاق على مراجعة البند 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم عرقلة العمل في المؤسسات الاقتصادية، وبرمجة مشروع تنظيم الإضراب من أجل التصويت عليه من قبل البرلمان، بعد التشاور مع النقابات ورجال الأعمال.

والتزمت الأطراف بإطلاق مشاورات من أجل بحث قانون العمل، بخلق نوع من التوازن في التشريعات بين حاجات الشركات وتفادي الهشاشة في سوق الشغل، والحفاظ على مكتسبات العمال.

واستجيب في الاتفاق لمطلب الاتحادات العمالية، بتناول ملف التقاعد داخل جلسات الحوار الاجتماعي، حيث سعت إلى تفادي ما حدث مع حكومة عبد الإله بنكيران التي انفردت بإحالة مشروع إصلاح التقاعد على البرلمان.