تركيا في وجه موديز: تصنيفاتكم لا تؤثر على اقتصادنا

أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقييم الاقتصاد التركي حفيظة كبار المسؤولين الأتراك، والذين هاجموا المؤسسة الدولية واعتبروا أن تصنيفها له أبعاد سياسية.

وكانت موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لتركيا إلى "درجة عالية المخاطر" مساء يوم الجمعة الماضي، استنادا إلى مخاوف تتعلق بالاقتصاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ومخاطر تباطؤ الاقتصاد.

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي لمحطة إن.تي.في اليوم الثلاثاء أن "صافي الأموال التي تدخل تركيا أكثر من تلك التي تخرج من البلد حتى بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، لذا من المستبعد أن يكون لخفض موديز تصنيفها الائتماني لديون أنقرة تأثير على الأصول التركية".

وقال جانيكلي إن تركيا لن تبلغ نسبة النمو المستهدفة للعام الحالي وإنه سيجرى قريبا تعديل توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة.

إلا أن مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجيت بولوت، صرح، أمس الإثنين، أن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار عقب تخفيض وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للبلاد إلى "درجة عالية المخاطر".

وجاء تعليق بولوت في مقابلة مع تلفزيون "تي.آر.تي هابر" الرسمي التركي، وأضاف بولوت أن قرار موديز قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.

وبحسب موقع "بلومبرج" فإن الوكالة الدولية أرجعت في بيانها تخفيض درجة التصنيف الائتماني لتركيا إلى سببين، هما تزايد الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا إلى تمويل خارجي على نطاق واسع، وضعف أساسيات الاقتراض، والتي كانت تدعمها في الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بضمان النمو والمؤسسية.

انتقادات محلية

وقد أثارت تخفيضات وكالة موديز انتقادات العديد من المعنيين في الإدارة التركية، إذ اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، أن التقييمات التي تصدرها وكالة موديز "سياسية" عدا بعض الاستثناءات.

كما أن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قال إن تركيا تعتقد أن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني ليست "محايدة إلى حد كبير".

وقال يلدريم للصحافيين منذ أيام "لا نعتقد أن التقييمات محايدة إلى حد كبير، نعتقد أنهم يحاولون خلق تصور معين للاقتصاد التركي".

بدوره أعلن مستشار رئيس الوزراء محمد شيمشك، أنّ بلاده ستستمر في إجراء الإصلاحات الأساسية في هيكلية الاقتصاد، وأنّ هذا التصنيف لا يعكس حقيقة الاقتصاد ومتانته.

كما انتقد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش وكالة "موديز" بعدما خفضت تصنيفها الائتماني لديون تركيا الحكومية إلى درجة عالية المخاطر، قائلاً إن القرار سياسي وإن تركيا تعارض المحاولات "الخائنة" لتقويض اقتصاد البلاد.

كذلك انتقد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، تخفيض وكالة موديز الدولية لتصنيف بلاده الائتماني من درجة "بي اي اي 3 إلى بي اي 1"، وقال زيبكجي في تغريدة عبر حسابه الخاص في تويتر، إنّ هذا التصنيف لا يتوافق مع المعطيات الأخيرة الصادرة بحق الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنّ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري فاق التوقعات، وأنّ تركيا لا تعاني من عجز خارجي.

منح جنسيات

إلى ذلك، وفي خطوة لافته لجذب الاستثمارات، أعلن وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، السبت الماضي، اعتزام الحكومة إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى، ممن يقومون باستثمارات في بلاده، وذلك في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين.

وقال "ألوان"، في تصريح للصحافيين في العاصمة أنقرة، إن الحكومة التركية تخطط لإعداد مشروع يقوم على مرحلتين، موضحاً أن المرحلة الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتجسد في منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.

وكان بنك "جيه.بي مورغان" قد قال في يوليو/تموز إن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى "درجة عالية المخاطر".

قوة الاقتصاد

يشار إلى أن تركيا احتلت المركز الأول في القارة الأوروبية من حيث معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقها نمواً بمعدل 4.8 %، متقدمة على أقرب منافسيها السويد ورومانيا في المركز الثاني اللتين أحرزتا نمواً بمعدل 4.2%.

وأشار تقرير أعدته وكالة" الأناضول" استناداً إلى أرقام مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، إلى أن نمو الاقتصاد التركي تجاوز التوقعات بتحقيقه تقدما بمعدل 4.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشف التقرير أن معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، ودول منطقة اليورو (19 دولة)، بلغت على التوالي 1.8 %، و1.7%، موضحاً أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع السنوي الـ 26 على التوالي، إذ شهد آخر تراجع له في الربع الثالث من عام 2009 بمعدل 2.8%.

وتعتبر موديز من كبريات وكالات التصنيف، أسسها جون مودي في عام 1909 وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.