تقرير: 4 عوامل وراء انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

وأشار إلى أنه في أحدث إصدار لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي على المدى القريب إلى 3.7% من 3.9% لكل من العام الجاري والعام المقبل.

ونوّه البنك في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن أربعة عوامل رئيسة قد ساهمت في الانخفاض الأخير في توقعات النشاط العالمي، أولها: أن البيانات الاقتصادية الأخيرة وأبحاث الأعمال التجارية الرئيسية، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يفقد الزخم فعلياً، وكان آخر مسح لمؤشر مديري المشتريات العالمي الذي صدر في بداية أكتوبر، هو الأضعف في 24 شهراً، وبالرغم من أن قراءة المؤشر البالغة 52,8 نقطة لا تزال في منطقة الارتفاع (فوق 50)، إلا أنها أدنى من متوسط 53.8 لعام 2017.

وقد جاء النشاط الاقتصادي مخيباً للآمال بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة، إذ تم خفض توقعات النمو إلى 2.0% من 2.4% وإلى 1.4% من 1.6% على التوالي.

أما السبب الثاني فيتمحور حول أنّ للتخفيف من فرط النشاط الاقتصادي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يقوم بإجراء أربع جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطةَ أساس في كل منها حتى نهاية عام 2019، وهو ما من شأنه تقييد النمو في الولايات المتحدة من الارتفاع القوي البالغ 2.9% في 2018 إلى نحو 2.5% في 2019، أي أكثر قرباً من معدل النمو الممكن الذي يقدر بنحو 2.0%.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو أكثر في منطقة اليورو في 2019، إذ سيوقف البنك المركزي الأوربي أخيراً برنامج التيسير الكمي تدريجياً نهاية العام، وينظر في إمكان رفع أسعار الفائدة نهاية 2019. ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، إلى وضع مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة مع زيادة متطلبات التمويل الخارجي، ويتسبب خروج رؤوس الأموال ومخاطر الانخفاض غير المنتظم لقيمة العملات، في إجبار العديد من البنوك المركزية على تشديد سياستها النقدية، ما يقيد النموّ.

وتمت مراجعة وخفض توقعات النمو في الأسواق الناشئة إلى 4.7% لهذا العام والعام القادم، وذلك من 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019.

وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث هو أنّ ارتفاع أسعار النفط يساهم في خفض الدخل المتاح للإنفاق، وهو ما يُضعف الاستهلاك ويخفض معدلات النمو، ولا سيما في البلدان المستوردة للنفط، ونظراً لقيام عدة بلدان بإلغاء إعانات الوقود خلال الفترة الماضية التي اتسمت بانخفاض أسعار النفط بين عامي 2015 و2016، فإن المستهلكين أكثر عرضه للتأثر بارتفاع أسعار النفط هذه المرة، وقد بلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولاراً أميركياً للبرميل عام 2017، وبلغ متوسط سعره 73 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن في العام الحالي.

وحسب التحليل، فإن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، يؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والأعمال التجارية، وفيما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن النمو في الصين عام 2018 دون تغيير عند 6.6%، خفض توقعاته للعام القادم من 6.4% إلى 6.2%.

كما يحتمل أن يؤثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير منظمة وبدون اتفاق في مارس القادم، أيضاً على آفاق النمو في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل.

وأضاف البنك في تقريره، أنه في الجانب الإيجابي يمضي الاقتصاد الأميركي بسرعة فائقة، ويبدو أن احتمال حدوث مفاجآت سلبية أمر مستبعد. وعلى الرغم من المشكلات الفردية التي يمكن أن تحدث في الاقتصادات الأكثر ضعفاً، إلا أن النمو في الاقتصادات الناشئة عموماً سيكون سليماً، ومن غير المرجح أن يتغير الكثير ما لم تحدث صدمات شديدة غير متوقعة.

واختتم البنك تحليله بالقول، إنه "لا يزال النمو العالمي قوياً، لكن يبدو أن مستوى الذروة قد أصبح وراءنا وأن المخاطر تتزايد أكثر".