مصر تنفي اشتراط صندوق النقد تسريح مليوني موظف

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أنباء تحدثت عن اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح مليوني موظف مصري للموافقة على منح القاهرة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بمعدل 4 مليارات دولار سنوياً.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه بـ"التواصل مع وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة".

وأضاف: "هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات".

ونقل المركز عن وزارة المالية المصرية قولها إن "مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي".

وتوجد حالياً بعثة من صندوق النقد في مصر لبحث إمكانية الاستجابة لطلب مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية سابقة: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".

وكانت مصر قد سعت، بعد ثورة 25 يناير، والتي أطاحت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

لكن هذا الاتفاق لم يتم. كما سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، غير أن هذا الاتفاق لم ير النور بعد الانقلاب على مرسي.