ارتفاع أسعار البقوليات في المغرب (توماس كولر/Getty)
في الوقت الذي انشغل مغاربة بالمشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات، بدا آخرون مهمومون بالارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار العدس.
وفوجئت الأسر المغربية، في الأيام الأخيرة، بالقفزة غير المسبوقة التي عرفها سعر العدس، إذ انتقل لدى تجار التجزئة من 1.6 دولار إلى 2.6 دولارات للكيلوغرام.
وعندما زارت "العربي الجديد" أحد محلات البقالة من أجل السؤال عن سعر العدس، وبينما كان صاحبه يجيب، زادت سيدة سبعينية، كانت تتبضع، بأن الفول والحمص لم يسلما بدورهما من حمى الارتفاع.
وارتفعت أسعار الحمص، حسب التاجر مختار الروداني، من 1.8 دولار إلى دولارين للكيلوغرام، بينما قفز سعر الفول من دولار إلى 1.2 دولار للكيلوغرام.
وأثارت الزيادة الكبيرة التي طاولت أسعار العدس، الكثير من التعليقات الساخرة على وسائط التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أحد المدونين، أن غلاء سعر العدس بعد البصل والدجاج والبيض مؤامرة ضد "أكلة الرفيسة" الشهيرة بالمغرب.
ويقول تجار إن ارتفاع أسعار البقوليات وفي مقدمتها العدس، في الأيام الأخيرة، يرجع إلى اعتياد الأسر المغربية على استهلاكها أكثر في الخريف والشتاء.
وعند السؤال حول أسباب ارتفاع أسعار البقوليات، يرد المزارع حسن بن إبراهيم، بأن الجفاف الذي ضرب المغرب في الموسم الزراعي الأخير انعكس سلبا على تلك الزراعة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أكدت حين الإعلان عن محصول الحبوب في العام الحالي، بأن التساقطات المطرية تراجعت بنحو 45%.
ويؤكد حسن بن إبراهيم من منطقة برشيد الزراعية، أنه بسبب أحوال الطقس غير المساعدة، لم ينكب المزارعون بشكل كبير على زراعة البقوليات.
ووصل محصول البقوليات في المغرب في المواسم الأخيرة إلى 3.5 ملايين قنطار، بعدما كان قبل أعوام في حدود 4.5 ملايين قنطار. (القنطار نحو 143.8 كيلوغراما).
وذهب خبراء اجتمعوا في مؤتمر دولي بمراكش قبل أيام لبحث موضوع البقوليات الغذائية، إلى أن مستوى الإنتاج يرجع في المغرب إلى مردودية الهكتار الواحد (2.381 فدان) المزروع بهذه السلع، إذ لا يتعدى 8 قنطارات.
وليست هذه المرة الأولى التي ينشغل فيها المغاربة بالبقوليات، فقد قررت الحكومة قبل رمضان الماضي خفض رسوم استيراد العدس والحمص حتى منتصف يوليو/تموز الماضي.
وجاء القرار الذي اتخذ في مجلس حكومي، بعدما لوحظ تراجع حاد في مخزون هاتين السلعتين في العام الجاري.
ونجم عن تراجع المخزون ارتفاع حاد في أسعار هاتين السلعتين، وهو ما أرجعته الحكومة وقتها إلى ارتفاع الطلب والاحتكار الذي يلجا إليه بعض التجار.
اقــرأ أيضاً
وفوجئت الأسر المغربية، في الأيام الأخيرة، بالقفزة غير المسبوقة التي عرفها سعر العدس، إذ انتقل لدى تجار التجزئة من 1.6 دولار إلى 2.6 دولارات للكيلوغرام.
وعندما زارت "العربي الجديد" أحد محلات البقالة من أجل السؤال عن سعر العدس، وبينما كان صاحبه يجيب، زادت سيدة سبعينية، كانت تتبضع، بأن الفول والحمص لم يسلما بدورهما من حمى الارتفاع.
وارتفعت أسعار الحمص، حسب التاجر مختار الروداني، من 1.8 دولار إلى دولارين للكيلوغرام، بينما قفز سعر الفول من دولار إلى 1.2 دولار للكيلوغرام.
وأثارت الزيادة الكبيرة التي طاولت أسعار العدس، الكثير من التعليقات الساخرة على وسائط التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر أحد المدونين، أن غلاء سعر العدس بعد البصل والدجاج والبيض مؤامرة ضد "أكلة الرفيسة" الشهيرة بالمغرب.
ويقول تجار إن ارتفاع أسعار البقوليات وفي مقدمتها العدس، في الأيام الأخيرة، يرجع إلى اعتياد الأسر المغربية على استهلاكها أكثر في الخريف والشتاء.
وعند السؤال حول أسباب ارتفاع أسعار البقوليات، يرد المزارع حسن بن إبراهيم، بأن الجفاف الذي ضرب المغرب في الموسم الزراعي الأخير انعكس سلبا على تلك الزراعة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أكدت حين الإعلان عن محصول الحبوب في العام الحالي، بأن التساقطات المطرية تراجعت بنحو 45%.
ويؤكد حسن بن إبراهيم من منطقة برشيد الزراعية، أنه بسبب أحوال الطقس غير المساعدة، لم ينكب المزارعون بشكل كبير على زراعة البقوليات.
ووصل محصول البقوليات في المغرب في المواسم الأخيرة إلى 3.5 ملايين قنطار، بعدما كان قبل أعوام في حدود 4.5 ملايين قنطار. (القنطار نحو 143.8 كيلوغراما).
وذهب خبراء اجتمعوا في مؤتمر دولي بمراكش قبل أيام لبحث موضوع البقوليات الغذائية، إلى أن مستوى الإنتاج يرجع في المغرب إلى مردودية الهكتار الواحد (2.381 فدان) المزروع بهذه السلع، إذ لا يتعدى 8 قنطارات.
وليست هذه المرة الأولى التي ينشغل فيها المغاربة بالبقوليات، فقد قررت الحكومة قبل رمضان الماضي خفض رسوم استيراد العدس والحمص حتى منتصف يوليو/تموز الماضي.
وجاء القرار الذي اتخذ في مجلس حكومي، بعدما لوحظ تراجع حاد في مخزون هاتين السلعتين في العام الجاري.
ونجم عن تراجع المخزون ارتفاع حاد في أسعار هاتين السلعتين، وهو ما أرجعته الحكومة وقتها إلى ارتفاع الطلب والاحتكار الذي يلجا إليه بعض التجار.
المزيد في اقتصاد
