أكد البنك الدولي أن الحرب في اليمن بالإضافة إلى الصراع وأسعار النفط المنخفضة أدت إلى أزمة إنسانية مفجعة وتزايدت أعداد الفقراء في اليمن حتى تجاوزت 85 % من السكان.
وقال البنك، في أحدث تقاريره عن الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوليو/ تموز 2016: أسعار النفط.. إلى أين، إن اليمن يصارع ويلات أزمة إنسانية مفجعة نجمت عن الحرب والصراع وأسعار النفط المنخفضة، والذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة حيث يسهم بأكثر من 60% من إيراداتها.
وذكر التقرير أنه، وبسبب الحرب وأعمال التخريب في حقول النفط وانخفاض أسعار النفط، هبطت العائدات النفطية إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 من 13% من هذا الإجمالي في 2013، وهو هبوط قدره أربعة مليارات دولار في بلد يبلغ إجمالي ناتجه المحلي نحو 38 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة العامة زاد إلى 11.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 من 4% من هذا الإجمالي العام السابق.
وتقوم الحكومة بتمويل العجز بإصدار سندات أدَّت إلى زيادة كبيرة في إجمالي الدين العام من 22.1 مليار دولار في 2014 إلى 25.9 مليار دولار في 2015 ليصل إلى 94 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأدى تراجع التمويل الخارجي وصادرات النفط والغاز في 2015، إلى زيادة الضغوط على الموجودات الخارجية للبنك المركزي التي هبطت من 5.3 مليارات دولار (ما يغطي تكاليف واردات خمسة أشهر) في 2013 إلى 2.1 مليار دولار (واردات نحو 1.5 شهر)، وهو مستوى لا يمكن أن يستمر، بحسب التقرير.
وقال التقرير: "في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، قلَّصت الحكومة الإنفاق، وجمَّدت برنامج الاستثمارات العامة، والمساعدات النقدية للفقراء، وخفضت علاوات الأجور.
وخفَّضت أيضا الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء، وهو ما تسبب في توقُّف كامل للمحطات التي تعمل بالديزل وزيت الوقود (المازوت).
وساهم انخفاض أسعار النفط في ظهور سوق سوداء فقدت فيها العملة المحلية أكثر من ربع قيمتها حتى الآن".