البرلمان المصري يتباطأ في مناقشة الموازنة الجديدة

ستة وثلاثون يوما مرت على إرسال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موازنة الدولة الجديدة عن العام المالي (2016 – 2017) إلى مجلس النواب من دون أن تبدأ لجانه المختصة في مناقشتها، بسبب تباطؤ رئيس البرلمان، علي عبد العال، في مخاطبة وزيري المالية والتخطيط لإلقاء بيانهما تحت القبة النيابية، حيث تنص اللائحة المنظمة على مخاطبة الحكومة من خلاله.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب المعين حسين عيسى، إنه طالب عبد العال (المتواجد حاليا في جنوب أفريقيا للمشاركة في فعاليات البرلمان الأفريقي) بشكل صريح مرات عدة، بمخاطبة وزير المالية، عمرو الجارحي، لإلقاء البيان المالي للحكومة، ووزير التخطيط، أشرف العربي، لإلقاء بيان الخطة، لأهمية البيانين في كشف خطة الحكومة بشأن الموازنة حتى تستطيع اللجنة البدء في مناقشة محاورها.
وأضاف عيسى، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إلقاء الوزيرين المختصين بيانيهما خلال إحدى الجلسات العامة "خطوة أساسية قبل بدء اللجنة في مناقشة بنود الموازنة، وفقا للدستور"، مشيرا إلى أنه بالاستماع إلى بياني الحكومة ستقسم لجنة الخطة الموازنة إلى قطاعات، وتوزع بنود الموازنة على اللجان النوعية وفقا لتخصصاتها. ونوه إلى استدعاء الوزراء المختصين للرد على استفسارات النواب، بمشاركة مندوب عن وزارة المالية، لإحداث التوافق المنشود بين اللجنة المعنية، ورأي وزارة المالية.
وأوضح عيسى أن كل لجنة ستكتب ما يخصها من ملاحظاتها بشأن المحور الخاص بها، على أن تعد اللجنة تقريراً نهائيّاً بشأن الموازنة للمناقشة خلال الجلسات العامة، وأخذ رأي الأعضاء النهائي قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، نظرا لبدء السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز.
ولفت عيسى إلى أن اللجنة ستتخذ خطوة استباقية بتوزيع محاور الموازنة على مجموعة من أعضائها لدراستها، وإعداد تقارير أولية عنها، ابتداء من الثلاثاء المقبل، لحين دعوة الحكومة، وإلقاء بيانيها أمام النواب الأسبوع بعد المقبل، بحسب توقعه.
ويتضن مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، خفض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.
وتقول وزارة المالية إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بما يتجاوز 28 % من حجم المصروفات.


واعترف عيسى بمخالفة الموازنة لنسبة العشرة بالمائة المخصصة من الناتج المحلي لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، التي نص عليها الدستور ابتداء من موازنة (2016 – 2017)، مستدركا أنه يمكن تغطية الفارق بين مخصصات تلك القطاعات في الموازنة، والنسبة الدستورية من خلال تمويلها من موارد ذاتية أخرى بعيدا عن الخزانة العامة، دون أن يحدد تلك الموارد.
وقال وكيل اللجنة، ياسر عمر، إن اللجنة ستطالب لجنتي الصحة والتعليم والبحث العلمي بتقديم مقترحات للالتفاف على الاستحقاق الدستوري، بدعوى "التهام بندي الأجور والدعم موارد الموازنة، وعدم وجود مخصصات كافية بشأن تلك القطاعات".
وادعى عمر، وهو قيادي سابق بالحزب الوطني الحاكم خلال عهد مبارك، صعوبة الالتزام بالنص الدستوري في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، بل زاد بأن على النواب تبني خفض تلك النسبة في الدستور في وقت لاحق.
وقال عمر في اجتماع أخير للجنة: "واضعو الدستور أقروا تلك النسب، وهم جالسون في مكاتب مكيفة، ولا يدركون كيف يتم إعداد الموازنة"، مهاجما زملاءه من النواب المطالبين بتحقيق النسب الدستورية، بالقول: "هؤلاء ليست لديهم رؤية في طريقة توفير المخصصات، وليس من الضروري تفعيل مواد الدستور خلال موازنة هذا العام"، بحد قوله.
من جانبه، قال وكيل اللجنة الاقتصادية، مدحت الشريف، إن اللجنة ستعمل على مراجعة عدد من التشريعات الاقتصادية الحالية، لارتباطها ببنود الموازنة، وفي مقدمتها قوانين المزايدات والمناقصات، وتضارب المصالح، وصلاحيات الرئيس والحكومة في تخصيص الأراضي، ومنح المميزات الاستثمارية.
وتضمن البيان التمهيدي للموازنة الجديدة خمسة أبواب، أولها جاء تحت عنوان "رؤية بناء مصر الجديدة.. مع بعض هانقدر"، والثاني بعنوان "الأهداف الكمية والافتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة"، الثالث بعنوان "أهم التطورات في موازنة عام 2015"، والرابع بعنوان " أهم التحديات المالية والاقتصادية"، والخامس تحت عنوان "أهم توجهات السياسة المالية في مشروع الموازنة".