تحتاج مصر إلى 13.5 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء(أرشيف/Getty)
قال مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية، لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم خفض مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي المقبل 2015 /2016 بقيمة سبعة مليارات جنيه (918 مليون دولار) لتبلغ 20 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) مقارنة بـ 27 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري، أي بنسبة انخفاض نحو 25%.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء للعام الثاني على التوالي في إطار خطتها إلغاء دعم الكهرباء خلال ثلاث سنوات.
وبحسب المسؤول، سيؤدي رفع الأسعار إلى تحويل الوفر المتحقق في تطوير شبكات نقل وإنتاج الكهرباء سواء بالنسبة لمحطات الغاز أو المازوت.
وتعاني مصر من مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب نقص الغاز وتهالك المحطات خلال العامين الماضيين، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو تموز عام 2013.
وكانت الحكومة قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري خفض دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه مصري (ثمانية مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنة بنحو مائة مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الجارية، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 39%.
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز خلال العام المالي المقبل إلى 9.9% مقابل 10.8% العام المالي الجاري.
وتعتزم وزارة الكهرباء إضافة 3600 ميغاوات قبل نهاية أغسطس/آب المقبل في إطار تقليل الفاقد من الكهرباء في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.
وتوقع المسؤول، وصول العجز في الكهرباء خلال الأسبوع الجاري إلى ألفي ميغاوات مع زيادة استهلاك المواطنين مع دخول الصيف وشهر رمضان.
وتحتاج الحكومة المصرية 13.5 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء خلال خمس سنوات، ومنع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
اقرأ أيضا: الديون تصعق وزارة الكهرباء في مصر
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء للعام الثاني على التوالي في إطار خطتها إلغاء دعم الكهرباء خلال ثلاث سنوات.
وبحسب المسؤول، سيؤدي رفع الأسعار إلى تحويل الوفر المتحقق في تطوير شبكات نقل وإنتاج الكهرباء سواء بالنسبة لمحطات الغاز أو المازوت.
وتعاني مصر من مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب نقص الغاز وتهالك المحطات خلال العامين الماضيين، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو تموز عام 2013.
وكانت الحكومة قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري خفض دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه مصري (ثمانية مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية المقبلة، مقارنة بنحو مائة مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية الجارية، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 39%.
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز خلال العام المالي المقبل إلى 9.9% مقابل 10.8% العام المالي الجاري.
وتعتزم وزارة الكهرباء إضافة 3600 ميغاوات قبل نهاية أغسطس/آب المقبل في إطار تقليل الفاقد من الكهرباء في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.
وتوقع المسؤول، وصول العجز في الكهرباء خلال الأسبوع الجاري إلى ألفي ميغاوات مع زيادة استهلاك المواطنين مع دخول الصيف وشهر رمضان.
وتحتاج الحكومة المصرية 13.5 مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء خلال خمس سنوات، ومنع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
اقرأ أيضا: الديون تصعق وزارة الكهرباء في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
