قيادة نقابية: قانون المحاكم يعطل قضايا عمال مصر 6أشهر

أكدت عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، هدى كامل، أن مشروع قانون المحاكم العمالية، الذي أقرته حكومة إبراهيم محلب المؤقتة، سيتسبب في تعطيل الفصل في الدعاوى لمدة ﻻ تقل عن ستة أشهر.

وأضافت كامل لـ"العربي الجديد"، إن المحاكم التي تنظر الدعاوى العمالية ستتوقف فور صدور القانون عن نظر كل الدعاوى التي أمامها، ويجب إحالتها للمحكمة الجديدة.

وسيتم تأجيل الدعاوى أكثر من مرة بحيث يتم إخطار الخصوم بالمحكمة الجديدة، مع الوضع في الاعتبار أن قانون العمل سيكون أحد أولويات البرلمان القادم الذي يتوقع تعديله مرة أخرى مما يعطل الدعاوى لمدد إضافية، حسب تصريحات هدى كامل.

وكانت وزيرة القوى العاملة المصرية ناهد العشري، قد تقدمت بمشروع قانون للمحاكم العمالية لرئيس الحكومة المؤقتة إبراهيم محلب، للموافقة عليه، ورفعه للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

وقالت كامل إن الوزيرة أصدرت القانون وقدمته لمجلس الوزراء، في غياب كامل عن العمال ومجلس النواب، ودون طرحه للحوار المجتمعي أو التشاور مع أطراف العمل.

سبب آخر ترفض لأجله عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، القانون الجديد وهو أن القانون تجاهل النص بشكل واضح وصريح بشأن إلزام المحكمة بالفعل على نحو عاجل ﻻ يتجاوز 15 يوما بصرف مستحقات العامل لحين إصدار حكمها في الشق الموضوعي، إذا كان الفصل يتفق مع القانون أو يعد فصلا تعسفيا.

كما تجاهلت الوزيرة مشروع قانون الحريات النقابية، الذي يتضمن نصًّا بأن تصبح منازعات الحريات النقابية من اختصاص مجلس الدولة المصري، وهو ما يؤكد انقلاب الوزيرة "على مشروع تم التوافق عليه والحوار المجتمعي بشأنه"، حسب كامل.

وأضافت أن المشروع انحاز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل فيما يتعلق بمدة التقادم بالمستحقات العمالية عن الأرباح، والنسب المئوية في جملة الإيراد، عندما جعل سريان المدة من تاريخ إخطار صاحب العمل بمستحقات العامل وفقا ﻵخر جرد، وبالتالي يصبح سريان المدة هنا رهنا برب العمل، وهناك صعوبة في إثبات الإخطار أو عدمه، حيث لم ينص القانون صراحة على آلية هذا الإخطار.

وتابعت قائلة: "نرى أن مدة التقادم يجب أن تسري بدايتها من تاريخ إنهاء عقود العمل أو فصل العامل تعسفيا، وأن القانون الجديد أقر مدة تقادم المستحقات العمالية خلال عام واحد فقط، وهو مخالف لما طالبت به الحركة العمالية من جعل التقادم ثلاثة أعوام".

وكان وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أحمد حسن البرعي، قد طرح قانون النقابات العمالية أو ما يعرف بـ"قانون الحريات النقابية" للنقاش، عام 2011 في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني، وأجرى عليه حوارا مجتمعيا وافقت عليه الكيانات العمالية المشاركة في الحوار.

إلا أن القانون ظل حبيس أدراج المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة في هذا الوقت، ومنذ ذلك الحين، يتم عرض القانون على كل حكومة وكل برلمان وكل رئيس، دون أن يخرج للنور.

وفيما انتقدت قيادات بالنقابات المستقلة، القانون الجديد، رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" بإنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وقال رئيس الاتحاد "الرسمي"، جبالي المراغي: إن هذا القانون يؤكد حرص الحكومة على مصالح العمال في هذه المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، داعيا رئيس الوزراء المصري، إلى سرعة إصدار القرارات المنفذة لهذه القانون.

ويتضمن قانون المحاكم العمالية مادة تقول: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر في كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية".

ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، حسب القانون، تعيين دائرة أو أكثر في دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية.