مصر: انقسام حكومي بشأن زيادة أسعار الوقود

كشف مسؤول بوزارة المالية في مصر، خلافاً حاداً بين وزراء في الحكومة ومؤسسة الرئاسة بشأن قرار خفض الدعم عن الوقود، الذي يشترطه صندوق النقد ضمن حزمة إجراءات أخرى، لتمرير قرض سخي تحتاجه القاهرة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن على الحكومة المصرية النظر في الإصلاحات التي تعهدت بها في وقت سابق، في ما يتعلق بخفض الدعم عن المحروقات وإعطاء مرونة لسعر الصرف، لكن ثمة مخاوف من تصاعد حدة الغضب الشعبي الحاصل فعليا نتيجة الغلاء المتزايد والنقص في كثير من السلع المهمة.

وقال المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، إن لقاءات مكثفة تجري بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولين من مؤسسة الرئاسة للتفاوض بشأن خفض دعم الوقود، وهو إجراء يتزعم وزير المالية عمرو الجارحي، فريقا حكوميا يقول بضرورة اتخاذه للفوز بقرض الصندوق.
ويرى هذا الفريق، والذي تؤيده إلى حد كبير مؤسسة الرئاسة، ضرورة في إتمام قرض صندوق النقد البالغ نحو 12 مليار دولار، خاصة أن الخزانة العامة تعاني نقصا حادا في الموارد، سيما الدولارية، مما يعيق حركة الاقتصاد بشكل عام ولا يدعم تحقيق معدلات النمو المطلوبة.

ويعتبر هذا الفريق أن البدائل المالية المتاحة بعيداً عن قرض صندوق النقد تكاد تكون معدومة، وفق المسؤول في وزارة المالية.
في المقابل، يرفض فريقٌ آخر من الوزراء على رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، زيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في الأسواق الرسمية والموازية، في بلد يستورد أغلب احتياجاته، ما يهدد بالتزامات حكومية جديدة لصالح الفئات الأقل دخلا.

وانخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 بنسبة 43.3%، ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار).
وأضاف المسؤول أن الاعتراضات التي تبديها الوزيرة والي، ومؤيدوها في الفريق الوزاري، تتلخص في صعوبة اتخاذ حزمة الإجراءات التقشفية دفعة واحدة، حتى وإن جاء التدرج في تنفيذها على حساب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، لكنه الخيار الأفضل لتجنب زيادة معدلات الفقر، وبالتالي تجنيب الخزانة العامة للدولة نفقات كثيرة ستحتاج إلى تخصيصها للحماية الاجتماعية.

وأظهرت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، ارتفاع نسبة الفقراء إلى 27.8% خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2010 – 2011، وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق.
وبيّن الإحصاء أن مبلغ 322 جنيهاً (36 دولاراً) هو متوسط "قيمة خط الفقر المدقع" للفرد في الشهر خلال عام 2015، في حين أن 482 جنيها هو قيمة خط الفقر الكلي للفرد في الشهر.
وأشار إلى أن 56.7% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من (الغذائية وغير الغذائية) مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.
وأكد المسؤول أنه حتى الآن لم يتم تغليب رأى على آخر بشأن زيادة أسعار الوقود.