السيسي يمرر موازنة الجيش للعام المالي القادم

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اﻷحد، وعلى مدار 6 ساعات، اجتماع مجلس الدفاع الوطني بتشكيله الكامل الذي يضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتيّ الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن المجلس ناقش في الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالي المقبل 2016/2017، وذلك إعمالاً للمادة 203 من الدستور، والتي تنص على مناقشة مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.

وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن هذا هو السبب الرئيسي للاجتماع في ظل ضرورة التمرير العاجل لهذه الموازنة، تمهيداً لموافقة البرلمان عليها، وذلك بسبب ضخامة الموازنة هذا العام وتعدد بنودها الداخلية لتوسع هيئة مشروعات خدمات القوات المسلحة في أعمالها خارج النشاط العسكري، وتحديداً في الأنشطة العمرانية والتموينية.

وذكر بيان الرئاسة أن الاجتماع استعرض خطة تأمين البلاد خلال شهر رمضان المبارك، وفي ظل اختبارات الثانوية العامة، حيث طالب السيسي بتوفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين، حيث وجَّه الرئيس بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.

وفي هذا السياق أوضحت المصادر الحكومية ذاتها لـ"العربي الجديد" أن السيسي أعطى تعليمات مشددة بالتنسيق بين الجيش ووزارة التموين وجهازي المخابرات والرقابة اﻹدارية للتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع للمواطنين.

كما وجه السيسي -بحسب المصادر الحكومية- إلى البدء في وضع خطة محكمة لتغيير نظام دفع قيمة خدمات المياه والغاز إلى البطاقات المدفوعة مقدماً كما حدث في عدد من المحافظات بالنسبة لخدمة الكهرباء.