الكويت تقترض 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية

في تطور جديد لملف الإصلاح المالي لدولة الكويت، كشف وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، عن اقتراض الكويت نحو 16.5 مليار دولار (4.9 مليارات دينار تقريبا)، منها مليارا دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام لتمويل عجز موازنة العام المالي 2016-2017.

وقال الوزير الكويتي، في إفادة أمام مجلس الأمة الكويتي وحضرها مراسل "العربي الجديد"، إن المالية ستقترض نحو 10 مليارات دولار (3 مليارات دينار كويتي) بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.

وأشار الصالح إلى أن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016-2017، قُدرت بنحو 34.3 مليار دولار، منها 29 مليار دولار إيرادات نفطية، على أساس 35 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 5.2 مليارات دولار إيرادات غير نفطية.

وأوضح الصالح، أن تقديرات المصروفات بحوالي 62 مليار دولار، واستقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 3.4 مليارات دولار، ليبلغ العجز المتوقع نحو 31.3 مليار دولار.

وأكد الصالح أن وزارة المالية عملت على إعداد استراتيجية للدين العام، للسنوات الخمس القادمة، تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، مشيراً إلى أن حجم الإصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 2.4 مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي رصيد أدوات الدين العام لأغراض السياسة النقدية وأغراض تمويل العجز حتى 29/6/2016 نحو 7.5 مليارات دولار.

وقال الصالح: إن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015-2016 أظهرت تسجيل عجز مقداره نحو 18 مليار دولار، وذلك مقارنة بالعجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة، والبالغ نحو 27 مليار دولار، بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً، بينما كان متوسط سعر بيع البرميل أقل من 42 دولاراً. ويعود هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي إلى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر في الميزانية، بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي.

وكانت وزارة المالية الكويتية اعدت خططاً بتخصيص جزء من إصداراتها من سنداتها أو صكوكها لسد عجز الموازنة، للجهات الحكومية المستقلة، لاسيما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية، وغيرهما من الجهات التي تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار.

واستشرفت الوزارة آراء جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في الكويت، التي يسمح نظامها الأساسي بالاستثمار في إصدار السندات/الصكوك، التي تعتزم الحكومة طرحها لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بالعملة المحلية، بمبالغ كان يتوقع حينها أن تتراوح بين 6.6 و10 مليارات دينار، حيث كانت الخطة المستهدفة لذلك أن تكتتب المؤسسات الحكومية في تغطية الطرح الأول، على أن تقوم الحكومة في مرحلة ليست بعيدة بطرح إصدار ثانٍ من سنداتها على البنوك والأفراد الذين سيكون بإمكانهم الاكتتاب من خلال المصارف.

لكن يبدو أن شيئا ما تغيّر في حسابات المؤسسات المالية الحكومية المستقلة، حيث خلصت النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص إلى أن "المالية" تلقت إشارات من هذه المؤسسات تفيد بأنها قد تواجه صعوبة قانونية في استثمار جزء من أموالها في أي تغطية للدين العام.

وبناء عليه، قامت الحكومة بإعادة حساباتها بخصوص خطوط التمويل التي يتعين الاعتماد عليها في تمويل عجز ميزانيتها بالكامل، وأن البديل الأرجح في هذا الخصوص سيكون من خلال طرح سندات وصكوك على مؤسسات القطاع الخاص، سواء إن كان الإصدار بالدينار الكويتي أو بالدولار. علما أن الحكومة حصلت على تغطية لسندات وصكوك محلية طرحتها خلال الشهرين الماضيين بنحو 2.6 مليار دولار، بخلاف السحوبات التي أجرتها من الاحتياطي العام، والتي تم استخدامها أيضا في تمويل سد عجز الموازنة العامة.

وكانت وزارة المالية قد بعثت، في وقت سابق، برسالة إلى "التأمينات" تسأل فيها عن مدى إمكانية أن تكتتب المؤسسة في السندات أو الصكوك السيادية التي تعتزم الحكومة طرحها لتغطية عجز الموازنة، بما يعادل قيمة الأقساط التي ينبغي على وزارة المالية تحويلها إلى "التأمينات"، بمعنى أن تُستبدل الأقساط المستحقة بسندات أو صكوك سيادية، وهكذا فعلت مع مؤسسة البترول الكويتية وغيرها من الجهات الحكومية المستقلة والتي لديها فائض مالي يمكن أن تستثمره.